تقرير يكشف كيف تخنق فرنسا الحراك الطلابي المؤيد لفلسطين

تواجه التحركات الداعمة لفلسطين داخل الجامعات الفرنسية ضغوطا متزايدة تشمل التوقيفات والغرامات المالية والإحالات التأديبية، في ظل استمرار الاحتجاجات المنددة بحرب الإبادة الإسرائيلية في غزة.

وكشفت تقرير لوكالة "الأناضول"عن إجراءات متزايدة ضد الحراكات المؤيدة لفلسطين في فرنسا.

مشاركون في هذه التحركات أكدوا، أن الإجراءات المتخذة بحقهم باتت أكثر تشدداً خلال العامين الماضيين، فيما تواصل السلطات الفرنسية التأكيد على "تطبيق القانون وحفظ النظام العام".

تجدر الإشارة إلى أنه منذ بدء حرب الإبادة على غزة، تشهد فرنسا احتجاجات متواصلة ينظمها طلاب، وسط إجراءات بحق عدد من المشاركين فيها، ففي أيار/ مايو 2024، أوقفت الشرطة الفرنسية 88 ناشطاً مؤيداً لفلسطين، بينهم طلاب، خلال مظاهرة نظمت في جامعة السوربون دعمًا لقطاع غزة.

وفي أحدث التحركات، شهدت باريس في 14 نيسان/أبريل الماضي مظاهرات احتجاجية داخل عدد من الجامعات رفضًا لمشروع قانون "يادان"، الذي يقول معارضوه إنه يهدف إلى معاقبة المواقف المناهضة للصهيونية داخل الحرم الجامعي.

وأسفرت تلك الاحتجاجات عن توقيف أربعة طلاب، بينما فرضت غرامات مالية بقيمة 400 يورو على أكثر من 70 طالباً، قبل أن يتم سحب مشروع القانون المثير للجدل في 16 نيسان/ أبريل.