بينما ينصب أهالي مدينة دير الزور شرقي سوريا خيمة اعتصام -لليوم السادس على التوالي- للمطالبة بمحاسبة "متورطين في انتهاكات بحق السوريين"، تستمر المظاهرات والاحتجاجات الشعبية في محافظة إدلب ومناطق سورية أخرى، رفضاً كما يقول المحتجون "لإعادة تعويم شخصيات كانت محسوبة على النظام المخلوع"، وتسريع تطبيق العدالة الانتقالية، في وقت تشدد فيه الحكومة السورية على مواصلة العمل بهذا المسار عبر القوانين والمؤسسات القضائية بلا "انتقام أو ثأر".

ومنذ يوم الأربعاء 10 يونيو/حزيران الجاري، أقام أهالي مدينة دير الزور خيمة اعتصام للمطالبة بتسريع تطبيق العدالة الانتقالية ومحاسبة كل من تورط بانتهاكات بحق السوريين.

وجاء الحراك الشعبي في دير الزور على خلفية عودة شخصيات كانت مقربة على نظام الأسد المخلوع إلى المدينة، ما أثار سخط الأهالي وذوي الضحايا، وفق ما أفادت مصادر محلية لمنصة "سوريا الآن".

سيدة مشاركة في الاعتصام قالت لمراسل "سوريا الآن": "خرجنا من أجل دماء أولادنا، الذين حرموا من شبابهم بينما الشبيحة يصولون ويجولون في المدينة"، مضيفة أنها تدعم الحكومة لكنها لا تقبل بوجود "شبيحة بيننا".

وقال أحد المحتجين: "لا يمكن أن نقبل الشبيحة والفلول مهما كانت الأسباب والمسوغات، نحن لا نطالب بهمجية وإنما تحت إطار الدولة ومحاكم وعدالة".

وأضاف آخر: "مطالبنا ألا يعود الشبيحة إلى البلد، كما تهجرنا يهجرون. وجودهم ضمن سوريا لا مشكلة فيه، لكن لا نريد أن نلتقي في بلد واحد. نحن نذكّر حكومتنا بعدم إعادة التعويم، وهذه الحكومة من نتاج الثورة وهذه مطالب الثورة".