استخدمت إيران ملف الأصول المجمدة في الخارج كورقة ضغط أساسية على طاولة المفاوضات مع واشنطن، حيث تشير تقارير رسمية إيرانية إلى وجود ما يقارب 100 مليار دولار محتجزة في عدة دول، جزء كبير منها عائدات نفطية.
وتظهر بيانات أن الصين تتصدر قائمة الدول المحتجزة للأرصدة الإيرانية، تليها الهند والعراق وأمريكا واليابان ودول أوروبية وأخرى خليجية، في مشهد يعكس تعقيد العلاقات المالية لطهران مع العالم.
وتشير مصادر إيرانية – وفقا للتقرير – إلى وجود خطوة للإفراج على مرحلتين:
في المقابل، يربط الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الإفراج عن الأموال بامتثال طهران للمطلوب منها في الصفقة.
وتقول فرح الزمان شوقي، في تقرير أعدته للجزيرة، إن تجميد الأموال الإيرانية تسبب في حرمان طهران من عائداتها النفطية، مما أدى إلى تراكم أرصدتها في الخارج وقلص إيراداتها، فنقصت السيولة واحتياطيات العملة الأجنبية وانهارت العملة المحلية وارتفع التضخم.
وتصر طهران على تحصيل الأرصدة لأنها تحقق فوائد متعددة:
💬 التعليقات (0)