أطلق مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، صرخة تحذير من جنيف بشأن التحول الخطير في مسار الحرب السودانية، مشيراً إلى الاعتماد المتزايد على الطائرات المسيّرة في العمليات العسكرية. وأكد تورك أمام مجلس حقوق الإنسان أن هذه التقنية باتت تفتك بالمدنيين بشكل غير مسبوق، حيث رصدت التقارير الميدانية تصاعداً مقلقاً في حدة المواجهات واتساع رقعتها الجغرافية لتشمل مناطق جديدة.

وكشف المسؤول الأممي عن أرقام صادمة وثقها مكتبه، تشير إلى مقتل ما يزيد عن ألف مدني سوداني نتيجة غارات نفذتها طائرات مسيّرة خلال الفترة الممتدة من يناير وحتى مايو من العام الجاري 2026. وأوضح أن هذه الهجمات أصبحت سمة بارزة للنزاع، مما ضاعف من معاناة السكان الذين يواجهون أصلاً مخاطر القصف العشوائي والاشتباكات المباشرة في مختلف الولايات.

ولم تقتصر التحذيرات الدولية على القصف الجوي، بل امتدت لتشمل الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي تُرتكب على الأرض، حيث أعرب تورك عن قلقه العميق من استمرار جرائم العنف الجنسي والاغتصاب المرتبطة بالنزاع. وشدد على أن هذه الممارسات تزيد من قتامة المشهد الإنساني في بلاد تعاني من تمزق النسيج الاجتماعي وانهيار المؤسسات الخدمية نتيجة الحرب المستعرة منذ أكثر من ثلاث سنوات.

وتشير المعطيات الميدانية إلى أن الصراع الذي اندلع في أبريل 2023 بين الجيش وقوات الدعم السريع قد خلف عشرات آلاف القتلى، في حين تذهب تقديرات مستقلة إلى أن الحصيلة الحقيقية قد تجاوزت حاجز 200 ألف ضحية. وقد أدت هذه الحرب إلى نزوح ولجوء الملايين، مما خلق واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العصر الحديث، وسط عجز دولي عن فرض وقف إطلاق النار.

وفي ظل استمرار العمليات العسكرية، تلوح في الأفق كارثة المجاعة التي بدأت تضرب بالفعل أجزاء واسعة من إقليمي دارفور وكردفان، نتيجة تعطل سلاسل الإمداد وتوقف الإنتاج الزراعي. وتؤكد مصادر حقوقية أن تدهور الأوضاع المعيشية يتسارع بشكل مخيف، مما يهدد حياة الملايين الذين باتوا محاصرين بين نيران المسيّرات وشبح الجوع الذي ينهش أجساد الأطفال والنازحين.