جاء الإعلان عن اتفاق وقف الحرب بين الولايات المتحدة والجمهورية الإسلامية الإيرانية مفاجئاً للكثيرين، خاصة وأنه وُصف بالهشاشة نظراً للظروف المحيطة به. وقد سبق هذا الاتفاق تصعيد عسكري إسرائيلي واسع على لبنان، عكس بوضوح رغبة بنيامين نتنياهو في عرقلة أي مسار دبلوماسي قد ينهي حالة الحرب التي يرى فيها طوق نجاة لمستقبله السياسي المهدد بالملاحقة القضائية.

من جانبها، لم تظهر طهران أي تلهف لتوقيع الاتفاق، بل بدت في وضعية الاستعداد لتوجيه ضربات لمصادر العدوان دعماً لحزب الله الذي لم يقف مكتوف الأيدي. هذا الموقف الإيراني وضع الإدارة الأمريكية في مأزق، حيث سعى الرئيس الأمريكي لإتمام الاتفاق بأي ثمن ليقدم نفسه للناخبين كرجل سلام، خاصة بعد أن أدرك أن القوة العسكرية وحدها لم تفرض إرادته.

لقد كشفت المواجهة الأخيرة أن إيران تختلف جذرياً عن نماذج دول أخرى حاولت واشنطن تغيير أنظمتها، حيث أثبتت طهران امتلاكها لأدوات قوة استراتيجية قادرة على رفع كلفة الحرب. ومن أبرز هذه الأدوات القدرة على التحكم في مضيق هرمز، بالإضافة إلى بنية نظام سياسي لا تنهار بمجرد استهداف القادة، وهو ما شكل مفاجأة لصناع القرار في البيت الأبيض.

تراجعت الطموحات الأمريكية من محاولة إسقاط النظام وفرض بدائل مثل رضا بهلوي، نجل الشاه السابق، إلى البحث عن صيغة تضمن الحد الأدنى من الاستقرار. وقد أثبتت الوقائع أن الرهان على المعارضة الخارجية كان رهاناً خاسراً، حيث فشلت واشنطن في تسويق هذه الشخصيات التي تفتقر للقاعدة الشعبية الحقيقية داخل المجتمع الإيراني.

في المقابل، يبرز الموقف الإسرائيلي كعنصر تفجير محتمل لهذا الاتفاق، حيث يرى مراقبون أن نتنياهو قد يلجأ للتحرش بلبنان مجدداً لجر المنطقة إلى مواجهة شاملة. وتدرك إيران أن أي عدوان جديد على حلفائها سيعني بالضرورة ردها المباشر، مما يجعل الاتفاق برمته في مهب الريح ويعيده إلى نقطة الصفر.

وعلى الصعيد الداخلي الإسرائيلي، تزايدت التحذيرات من انهيارات أمنية وسياسية وشيكة، حيث انتقد قادة عسكريون سابقون مثل موشيه يعالون غياب الرؤية الاستراتيجية في التعامل مع الملف الإيراني. ووصف يعالون السياسات الحالية بأنها تقود إسرائيل نحو نظام فصل عنصري، محذراً من أن إيران خرجت أقوى من المواجهة الأخيرة رغم الضربات.