أعلنت المتحدثة باسم فعاليات أسطول الصمود نور رامي سعد، اليوم الأحد، عن إطلاق الحملة الوطنية التضامنية مع مختطفي القافلة البرية، في إطار تحركات شعبية وإنسانية واسعة نصرةً للمتضامنين العشرة الذين جرى احتجازهم أثناء قيامهم بواجبهم الإنساني تجاه أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وأكدت سعد في بيان تلقته "وكالة سند للأنباء"، أن هذه الحملة تأتي تعبيراً عن تضامن الشعب الفلسطيني مع هؤلاء النشطاء والمتضامنين، مشيرة إلى أن ما قاموا به "لم يكن جريمة في أي معيار إنساني أو أخلاقي، وأن التضامن مع غزة واجب إنساني وأخلاقي وليس فعلاً يُعاقب عليه".

وأضافت أن هؤلاء المتضامنين "مكانهم الطبيعي هو التكريم والتقدير بين أبناء أمتهم وشعوب العالم الحر، لا أن يُزج بهم في السجون والزنازين"، معتبرة أن استمرار احتجازهم يشكل انتهاكاً للقيم الإنسانية التي يفترض أن تحمي حرية العمل الإغاثي والتضامني. إقرأ أيضاً تحركات قانونية ودبلوماسية للإفراج عن نشطاء محتجزين في ليبيا

وأكدت، أن إطلاق سراح الناشطين بات مطلباً شعبياً واسعاً، مشددة على أن فعاليات الحملة ستتصاعد خلال الفترة المقبلة عبر أنشطة ووقفات وفعاليات ميدانية وإعلامية، تعلن بشكل واضح ومباشر الدعم والتضامن حتى الإفراج عنهم.

وفي 24 مايو/أيار 2026، اعتقلت جماعة مسلحة تابعة للقوات المسلحة العربية الليبية المعلنة ذاتيًا، 10 ناشطين إنسانيين يحملون جنسيات ثمانية بلدان مختلفة، وهم 4 رجاء و6 نساء، أثناء توجههم إلى مدينة سرت للتفاوض مع السلطات المحلية بشأن مرور قافلة المساعدات البرية المتجهة لقطاع غزة.

وبعد فترات من الاختفاء القسري، تراوحت بين يومين وتسعة أيام، استجوبهم ممثلو النيابة العامة قبل أن يأمروا بحبسهم احتياطيًا على ذمة التحقيق بتهمة "التجمع من دون ترخيص".