أطلق بنك فلسطين مع منتدى سيدات الأعمال ضمن شراكتهم الاستراتجية، اليوم، "جائزة التميز لسيدات الأعمال 2026"، وهي مسابقة تسعى إلى تشجيع الرياديات وصاحبات الأعمال على تطوير مشاريعهن وتعزيز حضورهن في المشهد الاقتصادي، بما يسهم في دعم الابتكار، وتحفيز التميز، وتمكين المرأة الفلسطينية من توسيع أثرها في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية.

وجرى إطلاق الجائزة خلال حفل خاص أُقيم في مقر مؤسسة عبد المحسن القطان بمدينة رام الله، برعاية دولة د. محمد مصطفى رئيس مجلس الوزراء الفلسطيني، وبحضور السيد يحيى الشنار محافظ سلطة النقد الفلسطينية، والسيد محمود الشوا مدير عام بنك فلسطين، والسيدة شرين الشلة رئيسة مجلس إدارة منتدى سيدات الأعمال، إلى جانب نخبة من الوزراء والمسؤولين والدبلوماسيين، وممثلين عن القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني، إضافة إلى حضور لافت لممثلي وسائل الإعلام.

وتهدف الجائزة إلى تكريم سيدات الأعمال اللواتي حققن إنجازات نوعية وأسهمن بدور فاعل في تعزيز صمود الاقتصاد الوطني واستدامته، رغم التحديات الاقتصادية والسياسية التي تواجه فلسطين، كما تسعى إلى تسليط الضوء على قصص نجاح ملهمة تجسد قيم الريادة والابتكار والقيادة، وتبرز الدور المحوري للمرأة الفلسطينية في دفع عجلة التنمية الاقتصادية.

وتم اختيار الفائزات بجائزة التميز للسيدات 2026 بناء على مجموعة من معايير شفافة شملت بنوداً متعلقة بالقيادة والقدرة على التكيف مع الأزمات والتحديات، والأثر الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للمبادرات والمشاريع، إلى جانب وضوح العرض والقدرة على الإلهام وإحداث أثر إيجابي ومستدام.

وشهد الحفل الإعلان عن الفائزات في الدورة الأولى من جائزة التميز لسيدات الأعمال، حيث فازت عزة حميد عن مركز الفنون للعمارة والهندسة من قطاع غزة بالجائزة الأولى وقيمتها 10,000 دولار أمريكي، فيما فازت ميساء الشامي عن شركة المحطة من مدينة نابلس بالجائزة الثانية وقيمتها 5,000 دولار أمريكي، وحصلت سندس مليطات عن منصة "حاكِيني" من مدينة رام الله على الجائزة الثالثة وقيمتها 3,000 دولار أمريكي، وذلك تقديراً لمسيرتهن الملهمة وإسهاماتهن الريادية المتميزة.

من جانبه، أكد دولة رئيس الوزراء د. محمد مصطفى، في كلمته خلال الحفل بأن هذه الجائزة لا تحتفي بنجاحات فردية فحسب، بل تكرّم قدرة المرأة الفلسطينية الاستثنائية على القيادة والإبداع والصمود، كما تجسد دورها المحوري كشريك أساسي في بناء الاقتصاد الوطني ودفع مسيرة التنمية والتقدم المجتمعي.