تلقى كنيس يهودي في منطقة إدجوير بالعاصمة البريطانية لندن مذكرة قانونية عاجلة تحذر من التداعيات القانونية والأخلاقية لاستضافة فعالية عقارية تروج لبيع عقارات في مستوطنات الضفة الغربية المحتلة. وأفادت مصادر بأن المذكرة وجهت إلى 'كنيس إدجوير المتحد' الذي من المقرر أن يحتضن معرض 'مناسبة إسرائيل العقارية الكبرى' يوم الأحد، وسط انتقادات واسعة من منظمات حقوقية وقانونية.

وأرسل المركز الدولي للعدالة للفلسطينيين، وهو منظمة قانونية تتخذ من المملكة المتحدة مقراً لها، رسالة رسمية إلى إدارة الكنيس مساء السبت لإبلاغها بمخاوف جدية تتعلق بالسمعة والمسؤولية القانونية. وأوضحت الرسالة أن الفعالية تُستخدم كمنصة لتسويق عقارات مقامة على أراضٍ فلسطينية محتلة، وهو ما يتعارض مع التوجهات الدولية والقانونية السائدة.

وشددت المذكرة القانونية على أن التوجيهات الحكومية البريطانية تنصح الشركات والجهات بوضوح بعدم الانخراط في أي أنشطة اقتصادية أو مالية مرتبطة بالمستوطنات الإسرائيلية. وحذرت الرسالة من أن استضافة الكنيس لهذا الحدث، حتى لو اقتصر دوره على توفير المكان، يسهل سير أنشطة غير قانونية ويضفي عليها شرعية مرفوضة دولياً.

من جانبه، دخل عمدة لندن صادق خان على خط الأزمة، معرباً عن معارضته الشديدة لإقامة هذا المعرض العقاري في العاصمة البريطانية. وأكد خان أنه ناقش الأمر مباشرة مع شرطة العاصمة، مشيراً إلى أن السلطات الأمنية ستقيم أي ادعاءات جنائية تتعلق بالبيع المحتمل لعقارات غير قانونية تمهيداً لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وعلى الصعيد البرلماني، وقع أكثر من 100 نائب بريطاني رسالة موجهة إلى وزيرة الخارجية إيفيت كوبر، يطالبون فيها بالتدخل الفوري لإلغاء الفعالية. واعتبر النواب أن السماح بهذا النشاط يمثل خرقاً لالتزامات المملكة المتحدة بموجب القانون الدولي، ويتناقض مع الموقف الرسمي الرافض للتوسع الاستيطاني في الأراضي المحتلة.

وفي سياق متصل، كشفت تقارير عن قائمة الشركات المشاركة في المعرض، والتي تضم مطورين عقاريين إسرائيليين يروجون علناً لمشاريع في مستوطنات غير شرعية. ومن بين هذه الشركات 'هاري زهاف' التي تعرض وحدات في مستوطنة 'نيجوهوت' جنوب تلال الخليل، بالإضافة إلى مجموعة 'مشولام ليفينشتاين' التي تنفذ مشاريع في القدس والضفة.