تثير التساؤلات المتكررة حول القيمة القانونية لمخرجات الحوار المهيكل واللجنة الاستشارية في ليبيا جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية والحقوقية. ومن الناحية القانونية البحتة، لا تملك هذه المخرجات قوة إلزامية ذاتية، ولا يمكنها تعديل البنية الدستورية القائمة دون اعتماد رسمي من الجهات المختصة وفق الإجراءات المقررة.

رغم طبيعتها الاستشارية، فإن الوقوف عند التفسير القانوني الضيق قد يغفل عمق الحالة الليبية التي تجاوزت الأطر الدستورية التقليدية. تعيش البلاد حالة انتقالية ممتدة أفرزت بنية سياسية خاصة، حيث تداخلت الشرعية الوطنية مع الدولية في إدارة المشهد المعقد منذ سنوات.

لقد أوجد الاتفاق السياسي الليبي وضعية منحت البعثة الأممية دوراً محورياً يتخطى الوساطة التقليدية بين الفرقاء. أصبحت البعثة جزءاً أصيلاً من منظومة إدارة الأزمة، تتدخل لإعادة إطلاق المبادرات كلما وصل المسار السياسي إلى طريق مسدود، مدعومة بغطاء دولي من مجلس الأمن.

تطور الاتفاق السياسي بمرور الوقت ليتحول من وثيقة مؤقتة لمعالجة أزمة ظرفية إلى إطار حاكم للعملية السياسية برمتها. وقد أدى ذلك إلى استمرار مؤسسات وترتيبات سياسية استناداً إلى شرعيات انتقالية متعاقبة، مما جعل الاتفاق أحد المكونات الأساسية للمشهد الدستوري القائم.

بدلاً من الانتقال نحو الاستقرار الدستوري النهائي، انزلقت ليبيا في دوامة من التسويات الانتقالية المتكررة وخرائط الطريق المتلاحقة. تحولت الأدوات التي صُممت لإنهاء الأزمة إلى وسائل لإدارتها، مما أدى إلى تأجيل معالجة الإشكال الجوهري المتعلق بمصدر السلطة الأصلي.

تستمد الوثائق الاستشارية أهميتها من قدرتها على التحول إلى مرجعيات سياسية يُستند إليها عند الحاجة لإعادة ترتيب المشهد. التجربة الليبية أثبتت أن نصوصاً وُلدت في ظروف استثنائية أصبحت لاحقاً عناصر مؤثرة في تشكيل المؤسسات وصياغة المبادرات البديلة.