التحول الرقمي هدف نبيل، ومواكبة التطور التكنولوجي ضرورة لا يختلف عليها اثنان، لكن الفرق كبير بين أن يكون التحول الرقمي ثمرة تخطيط علمي مدروس، وبين أن يتحول إلى تجربة تختبر على حساب مستقبل عشرات الآلاف من الطلبة في أهم امتحان وطني في حياتهم.

فالنجاح في الاختبارات الإلكترونية لا يقاس بإطلاق منصة إلكترونية أو شراء أجهزة أو تركيب شبكات، وإنما يقاس بمدى جاهزية المنظومة كاملة: تقنياً وتربوياً وإدارياً وأمنياً، وعندما تغيب هذه الرؤية الشاملة، تصبح التكنولوجيا هدفاً بحد ذاتها بدلاً من أن تكون وسيلة لخدمة التعليم.

ومن أكثر ما يثير الاستغراب أن التطبيق الذي سيستخدمه الطالب الفلسطيني لأداء امتحان التربية الدينية لهذا العام لم يطور أساساً لهذا الغرض، بل هو تطبيق تابع لجامعة في الأردن أضيف إليه خيار خاص للطالب الفلسطيني. والسؤال الذي يفرض نفسه: هل من المعقول أن تكون دولة تسعى إلى رقمنة أهم امتحان وطني فيها غير قادرة على تطوير تطبيق مستقل مخصص لهذا الامتحان، يراعي احتياجاته ويمنح الطالب بيئة بسيطة وآمنة وخالية من أي تشتيت؟

إن الامتحان ليس مجرد برنامج يعمل على شاشة، بل هو رمز للسيادة التعليمية والثقة الوطنية، ويستحق منظومة مصممة خصيصاً له، لا تعديلاً على تطبيق أنشئ لأهداف مختلفة.

والأهم من ذلك أن الدول التي تمتلك بنية تحتية وتقنيات تفوق إمكاناتنا بمراحل لا تزال تعتمد الامتحانات الورقية في اختباراتها الوطنية النهائية. فبريطانيا وألمانيا وفرنسا، وكذلك الصين التي تنظم امتحان (Gaokao) أحد أكبر وأهم الاختبارات الوطنية في العالم، ما زالت تجري هذه الامتحانات داخل قاعات بإجراءات أمنية صارمة وبالطريقة الورقية التقليدية. وهذا ليس رفضاً للتكنولوجيا، وإنما إدراك لطبيعة الامتحانات المصيرية التي تتطلب أعلى درجات العدالة والاستقرار والثقة.

أما التحدي الحقيقي، فهو لا يقتصر على جاهزية الإنترنت والشبكات، رغم أن لدينا تجارب سابقة غير مشجعة في هذا المجال. فالتجارب الإقليمية والدولية أظهرت أن المشكلة الأكبر بعد التحول إلى الاختبارات الإلكترونية كانت الغش باستخدام وسائل وتقنيات متطورة يصعب اكتشافها والسيطرة عليها.