طرابلس- مع إسدال الستار على أعمال الحوار المهيكل الذي رعته بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، عاد الجدل مجددا حول مستقبل العملية السياسية وإمكانية الذهاب نحو إعادة تشكيل السلطة التنفيذية، في وقت لا تزال فيه البلاد تعاني انقساما مؤسسيا بين حكومتين وتباينات حادة بشأن المسار المؤدي إلى الانتخابات.

وأنهى الحوار المهيكل جلساته الختامية في 7 يونيو/حزيران الجاري، وسط ترقب للمخرجات التي تعتزم المبعوثة الأممية هانا تيتيه عرضها خلال إحاطتها المرتقبة أمام مجلس الأمن نهاية الشهر الحالي، بينما برزت داخل الحوار نفسه أصوات معارضة اعتبرت أن بعض التوصيات تجاوزت الهدف الذي أُنشئ من أجله المسار.

بحسب المعلومات المتداولة حول نتائج مسار الحوكمة، فإن التوصيات تركز على إيجاد مخرج من حالة الانسداد السياسي عبر إنشاء قاعدة دستورية مؤقتة تقود إلى الانتخابات، وتأجيل حسم ملف الدستور الدائم إلى مرحلة لاحقة.

كما تتضمن المقترحات ثلاثة مسارات لمعالجة الأزمة:

وتتحدث بعض التصورات المطروحة داخل الحوار عن إمكانية تشكيل مجلس رئاسي جديد وحكومة انتقالية محددة المدة تتولى توحيد المؤسسات وتهيئة البلاد للاستحقاق الانتخابي، وهو ما فتح الباب أمام تساؤلات بشأن ما إذا كانت هذه المقترحات تمثل عمليا محاولة لاستبدال الأجسام التنفيذية القائمة.

لكن هذه المخرجات لم تمر دون اعتراض، فقد أعلنت مجموعة من المشاركين تحفظها على التقرير النهائي قبل الجلسة الختامية، معتبرة أن بعض المقترحات والبدائل التي نُوقشت خلال الاجتماعات لم تُضمَّن في الصياغة النهائية.