عاد القضاء التونسي ليتصدر واجهة الأحداث بسلسلة أحكام طالت معارضين سياسيين، وإعلاميين، وناشطين، بتهم تتراوح بين "التآمر على أمن الدولة" و"التحريض على الفوضى".
وفي حين تصر السلطات على أن المحاكمات جنائية بحتة وتجري في إطار استقلال قضائي كامل، ترى قوى معارضة ومنظمات دولية أنها أداة لتكميم الأفواه وتصفية الخصوم، مما يضع التجربة الديمقراطية التونسية أمام اختبار عسير وسط أزمة اقتصادية خانقة.
فمن وجهة نظره، يرى المحلل السياسي محمد أمين الجربي أن استقلال القضاء في تونس "أمر مثبت وقرينة لا يمكن الطعن فيها"، مؤكدا أن الأحكام الصادرة -بما فيها المتعلقة بقضية "المسامرة الرمضانية" لزعيم حركة النهضة راشد الغنوشي– احترمت كافة الإجراءات القانونية وقرينة البراءة.
وتعود قضية "المسامرة الرمضانية" إلى فبراير/شباط 2023، عندما تم إيقاف سياسيين معارضين ومحامين وناشطين ورجال أعمال بتهم "محاولة المساس بالنظام العام وتقويض أمن الدولة"، و"التخابر مع جهات أجنبية"، و"التحريض على الفوضى أو العصيان". وينفي المتهمون صحة الاتهامات الموجهة إليهم.
ويعتبر الجربي -خلال حديثه لبرنامج "ما وراء الخبر"- أن الملفات هي قضايا "جنائية بامتياز" ترتبط بممارسات تمت خلال ما وصفها بـ"العشرية السوداء"، رافضا منح السياسيين "قداسة" تحميهم من المحاسبة.
وتُستحضر "العشرية السوداء"، في الخطاب السائد الرسمي والشعبي، وتشير إلى المرحلة التي حكمت فيها أحزاب سياسية، من بينها حركة النهضة، سواء مباشرة أو ضمن تحالفات، وتُحمَّل فيها هذه الأطراف مسؤولية تعثر المسار الاقتصادي والانقسام السياسي في البلاد.
💬 التعليقات (0)