عقوبات أوروبية مرتقبة لردع المستوطنات الإسرائيلية

من المقرر أن تعلن وزارة الخارجية البريطانية ومجموعة من الدول الغربية هذا الأسبوع عن حزمة من العقوبات ضد دولة الاحتلال الإسرائيلي تهدف إلى ردع الشركات عن الانخراط في تسوية مقترحة في الضفة الغربية من شأنها تقسيم الأراضي إلى قسمين وجعل مفهوم حل الدولتين شبه مستحيل.

وبحسب صحيفة الغارديان البريطانية، حذرت تسع دول، من بينها فرنسا والمملكة المتحدة وأستراليا، من ضرورة وقف العنف الاستيطاني وعدم مشاركة أي شركة فيما يُعرف بمشروع تطوير E1.

وقد فُتحت هذا الشهر مناقصات لتطوير أكثر من 3000 منزل بين القدس المحتلة ومعاليه أدوميم. من شأن هذا المشروع أن يقسم الضفة الغربية بين شمال وجنوب، مما يجعل إقامة ضفة غربية فلسطينية متصلة أمراً مستحيلاً. إقرأ أيضاً العالم يدير ظهره لإسرائيل..الغضب يتصاعد في 36 دولة

يأتي ذلك في الوقت الذي أرسل فيه 137 نائباً من حزب العمال - بمن فيهم وزير الصحة السابق ويس ستريتينغ، الذي قال هذا الأسبوع إنه شعر وكأنه "يصطدم بجدار صلب" عندما حاول إثارة مخاوف بشأن غزة في الحكومة - رسالة إلى وزيرة الخارجية إيفيت كوبر، يحثونها فيها على اتخاذ "إجراءات عاجلة وملموسة لمواجهة تصعيد الانتهاكات ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة والقدس الشرقية، ولا سيما من خلال إنهاء التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية غير الشرعية".

وقالت ميلاني وارد، التي نظمت الرسالة وكانت الرئيسة التنفيذية لمنظمة المعونة الطبية للفلسطينيين قبل أن تصبح عضوة في البرلمان: "إن حظر التجارة الاستيطانية سيرسل أوضح رسالة ممكنة إلى (إسرائيل) مفادها أن المستوطنات لا يمكن أن يكون لها مستقبل اقتصادي قابل للاستمرار وأن العالم يرفضها. وهذا الأمر ضروري الآن أكثر من أي وقت مضى".

خطر النقل القسري للسكان المدنيين