أعلنت السلطات الجزائرية المختصة عن اتخاذ إجراءات عقابية رادعة بحق فندق 'ليغاسي لوكسوري' الواقع في منطقة حيدرة بالعاصمة، وذلك على خلفية حادثة أثارت موجة عارمة من الاستياء الشعبي. وجاء القرار بعد انتشار مقاطع فيديو عبر منصات التواصل الاجتماعي توثق وضع رسم ضخم للعلم الجزائري على أرضية إحدى القاعات المخصصة للاحتفالات، مما أدى إلى مرور المشاركين فوقه والدوس عليه بالأقدام.

وأفادت مصادر رسمية بأن وزارة السياحة والصناعة التقليدية تحركت بشكل عاجل فور رصد التجاوزات، حيث باشرت بالتنسيق مع السلطات الولائية في الجزائر العاصمة إجراءات الغلق الفوري للمنشأة الفندقية. وتضمنت العقوبات سحب رخصة الاستغلال الخاصة بالفندق، في خطوة تعكس حزم الدولة تجاه أي مساس بالرموز الوطنية السيادية التي يحميها القانون والدستور.

من جانبها، أصدرت وزيرة السياحة والصناعة التقليدية، حورية مداحي، تعليمات صارمة بضرورة التنقل الفوري إلى عين المكان لمعاينة الوقائع بشكل دقيق. كما تقرر تشكيل لجنة تحقيق ميدانية رفيعة المستوى برئاسة المفتش العام للوزارة ومديرة السياحة لولاية الجزائر، لإعداد تقرير مفصل يحدد المسؤوليات المباشرة عن هذا التصرف الذي وصف بالمهين.

وفي محاولة لتوضيح موقفها، سارعت إدارة فندق 'ليغاسي لوكسوري' إلى إصدار بيان رسمي أكدت فيه أن الصور المتداولة لا تعبر عن قيم المؤسسة أو توجهاتها المهنية. وشددت الإدارة على احترامها الكامل للعلم الوطني ورموز الدولة، نافية وجود أي نية مبيتة لتدنيس الراية، معتبرة أن ما حدث لم يكن يهدف للإساءة المتعمدة.

ورغم تبريرات الإدارة، إلا أن وزارة السياحة أكدت في بيانها أنها لن تتسامح مع أي إخلال بالالتزامات المهنية أو السلوكيات التي تمس بقدسية الرموز الوطنية. وأشارت الوزارة إلى أن تطبيق القانون سيكون صارماً بحق كل من يثبت تورطه في هذه الواقعة، مشددة على ضرورة التزام المؤسسات السياحية بالأنظمة المؤطرة للنشاط الفندقي في البلاد.

وعلى الصعيد القانوني، يواجه المتورطون في الحادثة عقوبات قاسية ينص عليها قانون العقوبات الجزائري، وتحديداً المادة 160 مكرر. وتنص هذه المادة على عقوبة الحبس لمدة تتراوح بين خمس إلى عشر سنوات لكل من يقوم عمداً وعلانية بتمزيق أو تشويه أو تدنيس العلم الوطني، وهو ما يضع المنظمين وإدارة الفندق تحت طائلة المساءلة الجنائية.