أكدت النيابة العامة المصرية أن دولة القانون ماضية في طريقها بكل حزم، مشددة -في بيان رسمي بشأن واقعة القبض على رجل الأعمال صبري نخنوخ مالك شركة فالكون للحراسات الخاصة التي تشرف على تأمين عدد من الجهات والمنشآت الحكومية- على أن القانون فوق الجميع لا يعلو عليه أحد مهما بلغ شأنه، وأنها ستظل دائما ملاذا للجميع وحصنا منيعا يلجأ إليه كل صاحب حق، لتبسط الدولة هيبتها، وتصون حقوق المواطنين دون تمييز.

وذكرت النيابة العامة المصرية -في بيانها الذي نُشر على الحساب الرسمي بموقع فيسبوك– أنها تلقت بلاغا من أحد أصحاب معارض السيارات بقيام المتهم صبري نخنوخ وآخرين باقتحام معرضه على إثر خلافات مالية بينهما، وتعديهم على أحد العاملين بالمعرض، والاستيلاء على وحدة تسجيل كاميرات المراقبة.

وأشارت إلى أنه "بعد طلب تحريات الشرطة، تأيدت الواقعة، وثبت تزعّم المتهم المذكور وآخرين تشكيلا عصابيا لفرض السيطرة وممارسة البلطجة بالقوة والتهديد والإخلال بالنظام العام، متخذين من إحدى شركات الأمن والحراسة ستارا لنشاطهم، ومستخدمين الأموال والأسلحة في تسهيله".

وأضافت في البيان أنه على إثر ذلك، أمرت النيابة العامة بضبط وإحضار المتهمين، كما أصدرت إذنها بضبط وتفتيش مسكن المتهم صبري نخنوخ والمقار التابعة له.

وأوضحت أنه تم ضبط المتهمين واستجوابهم، وقررت النيابة العامة حبس رجل الأعمال صبري نخنوخ 4 أيام احتياطيا على ذمة التحقيقات بتهمة البلطجة والترويع، وجددت المحكمة المختصة حبسهم 15 يوما.

وكشفت النيابة العامة في بيانها عن أن التفتيش "أسفر عن ضبط وحدة تسجيل كاميرات المراقبة المُبلَّغ بسرقتها، إلى جانب بندقيتين آليتين ورشاش وطبنجة، وعدد من أسلحة الصوت وضغط الهواء، وكمية من الذخيرة قاربت الألف طلقة، وخمسة أجهزة اتصال غير مرخص بها، وعشر قطع أثرية".