تعامل جهاز الضابطة الجمركية خلال شهر أيار الماضي مع 175 قضية بالتعاون مع الجهات الشريكة والأجهزة الأمنية المختصة، أسفرت عن ضبط وإتلاف 30 طنا ونصف الطن من المواد الغذائية والتموينية ومواد تنظيف منتهية الصلاحية، إلى جانب ضبط كميات من البضائع المهربة والممنوعة من التداول والمخالفة للقوانين والتعليمات النافذة.

وتأتي هذه الجهود في إطار الدور الرقابي الذي ينفذه الجهاز لحماية المستهلك والحفاظ على الصحة العامة، ومنع انتشار البضائع الفاسدة والمزورة وبضائع المستعمرات، إضافة إلى دعم الاقتصاد الوطني والمساهمة في تعزيز إيرادات الخزينة العامة.

وبينت "الضابطة" في تقرير لها، أن تلك القضايا توزعت على 92 قضية بالتعاون مع وزارة المالية لتحسين ايرادات الدولة ورفد الخزينة بالأموال وهي مفصلة كالتالي:

51 قضية ضريبية وجمركية وتحويل مكلفين للوزارة لاستكمال معاملاتهم التجارية، و17 قضية بضائع قادمة من اسرائيل لا تحمل فاتورة مقاصة، و24 قضية في مجال التبغ المهرب والممنوع من التداول.

كما تم التعامل مع 72 قضية بالتعاون مع وزارتي الاقتصاد والصحة منعاً لانتشار البضائع الفاسدة والمزورة وبضائع المستعمرات وبهدف توفير الأمن الصحي وهي: ضبط 30 طن مواد غذائية وتموينية ومواد تنظيف منتهية الصلاحية وتم إتلافها، وضبط قرابة 4 طن مواد تجميل وتموينية و"كوزماتيكس" ومبيدات حشرية لا تحمل بطاقة بيان تعريفية ومخالفة للتعليمات الإلزامية وتم تسليمها لجهات الاختصاص، وضبط (19 كغم و1564 عبوة) منشطات جنسية ومواد تجميل ممنوعة من التداول وغير حاصلة على التراخيص وتم تسليمها لجهات الاختصاص.

كما تم التعامل مع قضيتين بالتعاون مع وزارة الزراعة وهي: قضية لمنتجات حيوانية وقضية لمنتجات زراعية بدون تصريح نقل زراعي أو غير صالحة للاستهلاك أو ممنوعة.