أعلنت وزارتا المالية والصحة أنهما تعملان بشكل حثيث لاستكمال ترتيبات عاجلة لضمان توريد كميات طارئة من الأدوية والمستهلكات الطبية المنقذة للحياة، وتلك المخصصة للأورام والأمراض المزمنة، في إطار الجهود المشتركة لإدارة الأزمة الأشد خطورة التي تواجه القطاع الصحي، وبما يحافظ على حياة المرضى من جهة، ويمنع انهيار الخدمات الطبية من جهة أخرى، في الظروف الحرجة الراهنة.

وأكدت الوزارتان، في بيان مشترك، وهما تضعان العالم أجمع أمام مسؤولياته، أن احتجاز أموال المقاصة للعام الثاني على التوالي لم يعد يتسبب في أزمات اقتصادية واجتماعية فحسب، إنما أصبح يهدد فرص بقاء المرضى على قيد الحياة، ويضاعف معاناة الفئات الضعيفة في المجتمع الفلسطيني، لا سيما الأطفال وكبار السن والنساء الحوامل وذوو الاحتياجات الخاصة.

كما جددت الوزارتان -باسم الحكومة- تقديرهما لموظفي القطاع العام لالتزامهم بخدمة أبناء شعبهم رغم الظروف الصعبة التي يمرون بها، لا سيما العاملون في القطاع الصحي من أطباء ومهن طبية مساندة، مع التأكيد على أن الحكومة تعطي الأولوية في إنفاق ما هو متاح على القطاعات المرتبطة بالخدمات الحيوية لتعزيز إمكانات الصمود الجماعي في مواجهة تحديات المرحلة، مع صرف نسبة من الرواتب بشكل منتظم، بحسب محددات موازنة الطوارئ لعام 2026.

وفي هذا الإطار، ومن منطلق الحرص على المصلحة العامة، أعلنت الوزارتان توافقهما على الاستجابة للوضع الخاص المتعلق بالأطباء المقيمين وأطباء الامتياز والكادر الطبي ممن هم في حكمهم في المراكز الصحية الحكومية المختلفة، لمساعدتهم على الاستمرار في تقديم الخدمة للمرضى من أبناء شعبهم، مع الأخذ بعين الاعتبار ضغوط العمل والأعباء الكبيرة الملقاة على كاهلهم.

وأهابت الوزارتان، في لحظة فارقة بين بقاء الخدمة وانهيارها، بجميع النقابات التوقف عن أي إجراءات تتعلق بالامتناع عن العمل.