رجح مدير جمعية "واعد للأسرى" الحقوقية، عبد الله قنديل، أن تُعرقل الأجهزة الأمنية والعسكرية الإسرائيلية تنفيذ قرار المحكمة العليا التابعة للاحتلال فيما يخص السماح لـ "اللجنة الدولية" التابعة للصليب الأحمر بزيارة الأسرى أو تحد من آثاره العملية.

وقال "قنديل" في تصريح خاص لـ "وكالة سند للأنباء" اليوم السبت، إن قرار "العليا الإسرائيلية" القاضي بالسماح للجنة الدولية للصليب الأحمر بزيارة الأسرى الفلسطينيين لم يطبق على أرض الواقع منذ صدوره.

وبيّن: "قوات الاحتلال تتعامل مع كل من تم اعتقاله من قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر باعتباره من أفراد قوات النخبة؛ الأمر الذي أدى لفرض قيود مشددة على المعتقلين وحرمانهم من العديد من الحقوق الأساسية التي تكفلها القوانين الدولية". إقرأ أيضاً "العليا" الإسرائيلية تبطل منع الصليب الأحمر من زيارة الأسرى

وأضاف: "ما تسمى المحكمة العليا الإسرائيلية كان الأجدر بها إصدار قرارات تلاحق الجنود المتورطين في جرائم الاعتداء الجنسي والتعذيب والقتل المتعمد بحق الأسرى داخل معسكرات الاعتقال، بدلًا من الاكتفاء بقرارات لم تدخل حيز التنفيذ حتى الآن".

وأشار مدير "جمعية واعد" إلى أن مؤسسات حقوقية عديدة تقدمت بعشرات الطلبات للحصول على معلومات تتعلق بأماكن احتجاز الأسرى والمعتقلين، "إلا أن قوات الاحتلال امتنعت عن تقديم أي ردود"، في الوقت الذي لا يزال فيه مصير مئات المعتقلين من قطاع غزة مجهولًا.

وأكد أن قرار المحكمة العليا "لن يكون له قيمة حقيقية" ما لم يترجم إلى خطوات عملية خلال الفترة القريبة المقبلة.