قال مدير جمعية واعد للأسرى عبد الله قنديل إن قرار ما تسمى المحكمة العليا الإسرائيلية القاضي بالسماح للجنة الدولية للصليب الأحمر بزيارة الأسرى الفلسطينيين لم يطبق على أرض الواقع منذ صدوره.

وأشار قنديل في تصريح صحفي يوم السبت، إلى أن الأجهزة الأمنية والعسكرية الإسرائيلية قد تعرقل تنفيذ القرار أو تحد من آثاره العملية.

وأوضح أن قوات الاحتلال تتعامل مع كل من تم اعتقاله من قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر باعتباره من أفراد "قوات النخبة"، الأمر الذي أدى إلى فرض قيود مشددة على المعتقلين وحرمانهم من العديد من الحقوق الأساسية التي تكفلها القوانين الدولية.

وأضاف أن" المحكمة العليا الإسرائيلية كان الأجدر بها إصدار قرارات تلاحق الجنود المتورطين في جرائم الاعتداء الجنسي والتعذيب والقتل المتعمد بحق الأسرى داخل معسكرات الاعتقال، بدلًا من الاكتفاء بقرارات لم تدخل حيز التنفيذ حتى الآن.

ولفت إلى أن مؤسسات حقوقية عديدة تقدمت بعشرات الطلبات للحصول على معلومات تتعلق بأماكن احتجاز الأسرى والمعتقلين، إلا أن قوات الاحتلال امتنعت عن تقديم أي ردود، في الوقت الذي لا يزال فيه مصير مئات المعتقلين من قطاع غزة مجهولًا.

وأكد أن قرار "المحكمة العليا" لن تكون له قيمة حقيقية ما لم يترجم إلى خطوات عملية خلال الفترة القريبة المقبلة.