f 𝕏 W
وزير المالية يتحدث بشأن أزمة الرواتب والمقاصة وموعد إطلاق تطبيق "يبوس"

وكالة سوا

سياسة منذ ساعة 👁 0 ⏱ 2 د قراءة
زيارة المصدر ←

وزير المالية يتحدث بشأن أزمة الرواتب والمقاصة وموعد إطلاق تطبيق "يبوس"

وزير المالية والتخطيط الفلسطيني الدكتور استيفان سلامة يتحدث بشان أزمة الرواتب وأموال المقاصة وتطبيق يبوس وكذلك إضراب نقابة الأطباء

🤖
ملخص ذكي بالذكاء الاصطناعي
مُلخَّص تلقائياً من الخبر الأصلي
أعلن وزير المالية الفلسطيني، استيفان سلامة، عن قرب إطلاق تطبيق "يبوس المالي" الجديد لموظفي القطاع العام، والذي سيتيح لهم تسديد فواتير الخدمات خصماً من مستحقاتهم. يأتي ذلك في ظل أزمة مالية خانقة تواجه السلطة الفلسطينية، حيث تدير شؤونها بنسبة 10% فقط من إيراداتها بسبب احتجاز إسرائيل لأموال المقاصة البالغة 5.7 مليار دولار. كما تطرق الوزير إلى جهود إنهاء إضراب الأطباء.
📌 أبرز النقاط

تحدث وزير المالية والتخطيط، الدكتور استيفان سلامة، اليوم السبت 6 يونيو 2026، بشأن مستجدات أزمة الرواتب واحتجاز أموال المقاصة والخيارات المتاحة أمام الوزارة لإدارة شؤون الدولة في ظل تراجع الإيرادات، كما تناول الترتيبات الجارية وموعد إطلاق تطبيق "يبوس" المالي كخدمة جديدة لموظفي القطاع العام، مستعرضاً حقيقة الجهود المبذولة والحوار القائم مع نقابة الأطباء لإنهاء الإضراب في المشافي الحكومية.

وأعلن الوزير سلامة خلال لقاء خاص ضمن برنامج "نهار جديد" عبر إذاعة "صوت فلسطين"، عن الانتهاء من تطوير تطبيق "يبوس المالي" وإتاحته على منصتي "آبل" و"غوغل بلاي"، كاشفاً أن الوزارة في المراحل النهائية لتوقيع اتفاقيات مع 16 شركة فلسطينية في قطاعات المياه، الكهرباء، الاتصالات، والإنترنت لتمكين موظفي القطاع العام من تسديد فواتيرهم من خلاله خصماً من مستحقاتهم.

وأوضح، أن التطبيق سيُطلق تجريبياً في منتصف شهر حزيران الحالي على عينة تشمل نحو 3000 موظف يتوزعون على أربع مؤسسات حكومية هي: (وزارة القدس ، محافظة القدس، الدفاع المدني، والضابطة الجمركية)، على أن يتم تعميمه على باقي المؤسسات الوطنية قبل نهاية الشهر ذاته بعد التأكد من كفاءته الفنية.

وحول آلية عمل التطبيق، أشار سلامة إلى أنه سيتطلب من الموظفين أولاً التسجيل في الهوية الرقمية عبر منصة سلطة النقد، وتنزيل التطبيق لتعبئة البيانات الأساسية، حيث ستقوم وزارة المالية بتوفير مبلغ مبدئي يقارب الـ 500 شيكل لكل موظف كجزء من مستحقاته لتمكينه من دفع التزاماته الأساسية، مؤكداً وجود خطط مستقبلية لتوسيع سلة الخدمات لتشمل الدفع المالي للمحروقات والخدمات البلدية والحكومية تدريجياً وبما يتناسب مع الإمكانيات المتاحة.

أزمة المقاصة وإيرادات الدولة

وفي سياق الأزمة المالية المستمرة، وصف الوزير الوضع الحالي بـ "المعقد جداً"، مشيراً إلى أن السلطة الفلسطينية تدير أمورها حالياً بنحو 10% فقط من إيراداتها الإجمالية، وذلك جراء استمرار الاحتلال الإسرائيلي في احتجاز أموال المقاصة التي بلغت قيمتها الإجمالية نحو 5.7 مليار دولار، وتشكل ما نسبته 68% من الدخل القومي.

📰
المقال الكامل متوفر على موقع المصدر
اقرأ الخبر كاملاً من وكالة سوا

شارك هذه المقالة

💬 التعليقات (0)