تتسع قضية الطبيب الفلسطيني حسام أبو صفية، مدير مستشفى كمال عدوان شمالي قطاع غزة، من كونها ملف اعتقال فردي إلى عنوان إنساني وحقوقي أوسع، بعد نقله إلى العزل الانفرادي في سجن نفحة الصحراوي، في خطوة قالت عائلته ومحاميه إنها جاءت عقب تحرك قانوني للطعن في استمرار احتجازه دون تهمة واضحة.

وبحسب ما أفاد به محاميه ناصر عودة، نقلت مصلحة السجون الإسرائيلية أبو صفية من معتقل النقب إلى العزل الانفرادي في سجن نفحة، بعد تقديم استئناف إلى المحكمة العليا الإسرائيلية ضد قرار استمرار احتجازه. ووصف المحامي الخطوة بأنها «إجراء عقابي مباشر» رداً على المسار القانوني الذي بدأه فريق الدفاع.

وفي مقابلة تلفزيونية رصدتها «وكالة قدس نت للأنباء» عبر «الجزيرة مباشر»، قال إلياس أبو صفية، نجل الطبيب المعتقل، إن العائلة تلقت خبر نقله إلى العزل بقلق شديد، معتبراً أن العزل الانفرادي لا يمكن التعامل معه كإجراء إداري عادي، بل كعقوبة نفسية وجسدية قاسية، خصوصاً أن والده يعاني، وفق العائلة، من وضع صحي صعب ومن إصابات لم تُعالج بالشكل المطلوب.

وأوضح إلياس الذي كان يتحدث من ألماتي في كازاخستان، أن والده لا يزال يحمل شظايا في فخذه الأيسر منذ إصابته خلال استهداف مستشفى كمال عدوان، وأنه لم يُعرض على طبيب جراح مختص لإزالتها. كما تحدث عن معاناته من مشاكل في القلب، وعن ظروف احتجاز قال إنها تزيد المخاوف على حياته وسلامته.

وتقول العائلة إن أبو صفية محتجز دون تهمة، وإن طلب الاستئناف كان يهدف إلى معرفة الأساس القانوني لاستمرار احتجازه. ووفق مكتب إعلام الأسرى، فإن نقل الطبيب أبو صفية إلى العزل تم بتاريخ 3 يونيو/حزيران 2026، عقب تقديم الاستئناف، وسط استمرار حرمانه من العلاج الطبي واحتجازه في ظروف وُصفت بأنها قاسية وغير إنسانية.

ولا تقف خطورة القضية عند ظروف العزل وحدها، بل عند الإطار القانوني الذي يُحتجز بموجبه. فقد سبق أن كشف مركز الميزان لحقوق الإنسان أن أبو صفية حُوّل إلى الاعتقال بموجب ما يُعرف إسرائيلياً بـ«قانون المقاتل غير الشرعي»، وهو قانون يتيح احتجاز أشخاص لفترات طويلة دون لائحة اتهام واضحة أو إتاحة كاملة للأدلة أمام المعتقل ومحاميه، بحسب ما نقلته تقارير حقوقية.