(شبكة أجيال)- استعرض معالي محافظ سلطة النقد السيد يحيى شنار تجربة فلسطين في تعزيز الصمود والاستقرار المالي في فلسطين، وذلك خلال أعمال قمة البركة الثالثة للاقتصاد الإسلامي ،2026 موضحاً ان الإجراءات التي طبقتها سلطة النقد شكلت نموذجاً يعكس القدرة على إدارة السياسات النقدية والمالية في بيئة استثنائية تفتقر إلى السيادة النقدية الكاملة، وتخضع لقيود معقدة على حركة الأفراد والسلع ورؤوس الأموال، وأن هذه الإجراءات ساعدت في التعاطي والتعامل مع تداعيات الحرب على قطاع غزة وما نتج عنها من تباطؤ في النشاط الاقتصادي.

وعقدت قمة البركة الثالثة للاقتصاد الإسلامي في مدينة إسطنبول تحت عنوان "رأس المال في الاقتصاد الإسلامي: هيكلة الثروة من أجل التنمية المستدامة"، بحضور فخامة رئيس الجمهورية التركية السيد رجب طيب أردوغان، و محافظ البنك المركزي التركي د. فاتح كارهان، محافظ البنك المركزي الماليزي السيد عبد الرشيد غفور، والمبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل التنمية المستدامة د. محمود محيي الدين، و رئيس مجلس أمناء "منتدى البركة للاقتصاد الإسلامي" السيد عبد الله صالح كامل، وعضو هيئة كبار العلماء، إمام وخطيب المسجد الحرام، ومستشار في الديوان الملكي السعودي الشيخ د. صالح بن عبد الله بن حميد، ومشاركة عدد من وزراء وصناع السياسات وممثلي المصارف الإسلامية من مختلف دول العالم.

وعلى هامش أعمال القمة، تم تكريم معالي محافظ سلطة النقد السيد يحيى شنار من قبل مكتب فخامة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، تقديراً لإسهاماته في تطوير القطاع المالي والمصرفي الفلسطيني، وجهوده في تعزيز الاستقرار المالي ودعم صمود الاقتصاد الفلسطيني في ظل التحديات الاستثنائية.

وأوضح شنار أن سلطة النقد واصلت أداء دورها في الحفاظ على الاستقرار المالي وضمان استمرار قيام الجهاز المصرفي بتقديم خدماته للجمهور في ظروف بالغة التعقيد وخلال الحرب، ورغم التحديات المرتبطة بتكدس الشيكل والتهديدات المستمرة بقطع العلاقة المصرفية المراسلة.

وأشار إلى قيام سلطة النقد بتطوير البنية التحتية للمدفوعات الرقمية، بما في ذلك منصة عرض وسداد الفواتير E-Sadad ونظام للدفع والتحويل الفوري iBuraq، ونظام للتقسيط المباشر، وهيأت بيئة العمل لتسهيل استخدام أنظمة الدفع الإلكتروني بما يشمل إنشاء المحافظ الإلكترونية وترخيص عمل شركات المدفوعات والفنتك مما ساهم في الحفاظ على الدورة المالية واستمرار عجلة الاقتصاد وتسهيل تنفيذ المدفوعات في ظل الحرب وأيضاً في ظروف سياسات العزل التي يطبقها الاحتلال الإسرائيلي على المدن والقرى الفلسطينية في الضفة الغربية.

واستعرض المحافظ دور البرامج والصناديق التمويلية التي تديرها سلطة النقد، وفي مقدمتها صندوق استدامة، في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمنشآت المتضررة من الأزمات، بما يعزز قدرتها على الاستمرار وتحفيز النمو في الاقتصاد الوطني.