هل تمثل أزمة هرمز بداية تآكل حرية الملاحة الدولية؟

شكلت إدارة مضيق هرمز نقطة خلافية خلال المفاوضات التي استضافتها باكستان لإنهاء الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، مما عقَّد الملاحة العالمية وأثر في تدفق البضائع وسلاسل الإمداد.

وحاليا، يحتدم الجدل عالميا بشأن إدارة المضيق الذي يستمد خصوصيته الإستراتيجية من كونه ممرا لخُمس الاستهلاك العالمي من النفط يوميا.

وقبل الحرب الأخيرة، كانت إدارة المضيق تعتمد على "اتفاقيات الملاحة السلمية" والالتزام الفني بمسارات المنظمة البحرية الدولية، وكانت السفن تعبره جيئة وذهابا دون رسوم أو قيود، حيث تدير إيران الرقابة في مياهها الإقليمية منه، في حين تدير سلطنة عمان حركة العبور في مياهها كذلك.

ووفق تقرير أعده الصحفي بالجزيرة أحمد فال ولد الدين، فإن القانون الدولي يعتمد في إدارة المضيق على اتفاقيتين متناقضتين، أولاهما تعود إلى عام 1958، وثانيتهما ترجع إلى عام 1982.

وتنص اتفاقية 1958 في جنيف على ما يوصف بـ"حق المرور البريء"، الذي يشترط ألا يمثل عبور المضيق تهديدا أمنيا للدولة الساحلية، ويُلزم الغواصات بالظهور وإظهار أعلامها عند العبور.

أما الاتفاقية الثانية، فهي اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982، التي تضمن حق العبور بل وتراه حقا "لا يجوز إيقافه" للسفن التجارية أو الحربية، ويسمح للغواصات بالعبور مغمورة وللطائرات بالتحليق.