أقدمت مصلحة سجون الاحتلال على اتخاذ خطوة تصعيدية جديدة بحق الطبيب الفلسطيني المعتقل الدكتور حسام أبو صفية، حيث جرى نقله بشكل مفاجئ من سجن النقب الصحراوي إلى زنازين العزل الانفرادي في سجن 'نفحة'. وتأتي هذه الخطوة كإجراء عقابي مباشر عقب قيام الفريق القانوني المدافع عنه بتقديم طلب استئناف أمام المحكمة العليا التابعة للاحتلال، احتجاجاً على استمرار اعتقاله الإداري والتعسفي دون مسوغ قانوني.

وأفادت مصادر مقربة من عائلة الطبيب بأن الظروف التي يواجهها أبو صفية داخل العزل تفتقر لأدنى المقومات الإنسانية، حيث يتم حرمانه من الرعاية الطبية الضرورية رغم حاجته الماسة لها. وأشار ابن الدكتور في تصريحات صحفية إلى أن والده يعاني من معاملة قاسية تهدف إلى كسر إرادته، مؤكداً أن اللجوء للمسار القانوني قوبل بتشديد الإجراءات القمعية بدلاً من النظر في عدالة القضية.

وأعربت العائلة عن قلقها البالغ على حياة الدكتور حسام، محملةً سلطات الاحتلال وإدارة السجون المسؤولية الكاملة عن أي تدهور قد يطرأ على حالته الصحية أو سلامته الجسدية. وشددت العائلة على أن استهداف الكوادر الطبية الفلسطينية يمثل انتهاكاً صارخاً للمواثيق الدولية التي تكفل حماية العاملين في الحقل الإنساني والطبي حتى في حالات الاعتقال.

وفي سياق متصل، أطلق نجل الطبيب نداء استغاثة عاجل وجهه إلى الأمين العام للأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية، بالإضافة إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر. وطالب النداء بضرورة التدخل الفوري والميداني للاطلاع على ظروف احتجاز والده، والضغط على سلطات الاحتلال لإنهاء عزله الانفرادي وضمان حصوله على حقوقه الأساسية التي كفلتها اتفاقية جنيف الرابعة.

وتسعى المؤسسات الحقوقية الفلسطينية والدولية لمتابعة ملف الدكتور أبو صفية، محذرة من مغبة استمرار سياسة العزل التي تستخدمها مصلحة السجون كأداة للتنكيل بالأسرى ذوي التأثير المجتمعي. ويعد الدكتور أبو صفية من القامات الطبية التي برز دورها في خدمة المرضى، مما يجعل استهدافه الممنهج قضية رأي عام تستوجب تحركاً دولياً واسعاً لوقف هذه التجاوزات قبل فوات الأوان.