تنشر وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية “وفا”، بالتعاون مع اتحاد وكالات الأنباء العربية “فانا”، تقريرا ضمن ملف الخدمة الإعلامية النسوية، بعنوان “المرأة البحرينية من التمكين والتقدم إلى السعي نحو الريادة” أعدته وكالة الأنباء البحرينية، هذا نصه:

تواصل مملكة البحرين في عام 2026 ترسيخ نموذجها الحضاري الفريد في دعم وتمكين وتقدم المرأة، واتخاذ خطوات رائدة عالميًا لتطوير قدراتها ودعمها لتعزيز مشاركتها في المسيرة التنموية الوطنية الشاملة، بفضل الرؤية السديدة والتوجيهات الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم، حفظه الله ورعاه، ومتابعة مستمرة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله.

وساهم هذا الدعم الراسخ للمرأة البحرينية في انتقالها الناجح من مرحلة “التمكين” و”التقدم” إلى السعي نحو الريادة، لتصبح شريكًا جديرًا في بناء الدولة الحديثة، مستندةً في ذلك إلى مخرجات الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية للعامين (2025-2026) “المرأة البحرينية من التمكين والتقدم والسعي نحو الريادة”، التي أطلقها المجلس الأعلى للمرأة برئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة، قرينة ملك البلاد المعظم، حفظها الله، والتي ترتكز على حزمة من المبادرات والبرامج لتحقيق الريادة للمرأة محليًا وتنافسيتها وريادتها إقليميًا ودوليًا، في مختلف القطاعات الحيوية والمؤثرة.

أظهرت الإحصائيات الرسمية الصادرة عن المجلس الأعلى للمرأة لعام 2025 والنصف الأول من عام 2026 نظرة واضحة حول واقع المرأة البحرينية في مختلف القطاعات، وتعكس مدى التطور الملحوظ في استدامة قدراتها على أن تكون شريكًا جديرًا في بناء الدولة، كما تُظهر الإحصائيات قفزة نوعية تعكس الأثر المباشر للسياسات الوطنية لتكافؤ الفرص وفقًا لمستهدفات الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية، وتحولًا جذريًا في دور المرأة، حيث لم تعد المشاركة مجرد أرقام صمّاء، بل أثبتت “ثقلًا نوعيًا” لحجم الدعم والتمكين في القطاعات المفصلية السياسية والدبلوماسية، وأيضًا في القطاع المالي والاقتصادي والتنموي.

وبنظرة تحليلية شاملة لأبرز الإحصائيات التي أصدرها المجلس الأعلى للمرأة ونشرتها وكالة أنباء البحرين، يمكن استنتاج التالي حول واقع المرأة البحرينية في عام 2025 في القطاعات الأهم التالية:

► التوازن في القطاع الحكومي: تشير الإحصائيات إلى استقرار نسبة مشاركة المرأة في القطاع الحكومي عند مستويات تخطت 60%، مما يعكس نجاح سياسات تكافؤ الفرص التي تتبناها استراتيجيات ومبادرات المجلس الأعلى للمرأة، كما تسجل الأرقام حضورًا لافتًا وغير مسبوق في مشاركة القرار السياسي التنفيذي والتمثيل التشريعي والدبلوماسي، وفي تبوؤ المناصب القيادية العليا، وهو ما يؤكد الثقة الملكية في مخرجات الكفاءة النسائية وشراكتها المتميزة في صنع القرار.