أصدرت المجموعة العربية في الأمم المتحدة بياناً شديد اللهجة، حذرت فيه من التبعات الخطيرة لسياسات الاحتلال الإسرائيلي الأخيرة في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وأوضحت المجموعة أن وتيرة التوسع الاستيطاني المتسارعة تمثل تهديداً مباشراً لسلامة الأراضي الفلسطينية ووحدتها الجغرافية، مما يستدعي تحركاً دولياً عاجلاً لوقف هذه الانتهاكات.

وأكدت المصادر الدبلوماسية العربية أن المخططات الاستيطانية الحالية لا تستهدف فقط مصادرة الأراضي، بل تسعى بشكل ممنهج لتقسيم الضفة الغربية إلى كانتونات معزولة. هذا التقسيم الجغرافي يهدف إلى منع قيام دولة فلسطينية متصلة وقابلة للحياة، وهو ما يمثل طعنة في خاصرة الجهود الدولية الرامية لتحقيق الاستقرار في المنطقة.

وشدد البيان على أن السياسات التي تنتهجها حكومة الاحتلال، بقيادة بنيامين نتنياهو والوزيرين المتطرفين سموتريتش وبن غفير، تضع حداً نهائياً لفرص السلام. واعتبرت المجموعة العربية أن هذه الممارسات تعكس توجهاً أيديولوجياً يرفض الاعتراف بالحقوق الفلسطينية المشروعة ويصر على فرض واقع جديد بقوة السلاح والمستوطنات.

كما أشارت المجموعة العربية إلى وجود تناسق واضح وخطير بين العمليات الميدانية التي تلتهم جغرافيا الضفة الغربية وبين الخطاب السياسي لقادة الاحتلال. هذا التناغم يهدف إلى إغلاق أي أفق سياسي مستقبلي، مما يجعل من الحديث عن حل الدولتين أمراً مستحيلاً في ظل استمرار التوسع العمراني الاستيطاني على حساب الأراضي الفلسطينية.

وفي ختام بيانها، طالبت المجموعة العربية المجتمع الدولي بضرورة تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه الشعب الفلسطيني. وأكدت أن الصمت على هذه الجرائم الاستيطانية يشجع سلطات الاحتلال على المضي قدماً في تدمير ما تبقى من فرص للعدالة، مشددة على ضرورة اتخاذ خطوات فعلية لحماية حل الدولتين من الانهيار الكامل.