أصدرت كتلة الصحفي الفلسطيني بياناً صحفياً دعت فيه إلى إطلاق السراح الفوري واللامشروط للزميل الصحفي محمد عرب، مراسل التلفزيون العربي، والذي يواصل الاحتلال الإسرائيلي مغالبته واحتجازه داخل السجون والمعتقلات منذ ما يقارب العامين، معتبرةً أن استمرار توقيفه يمثل خرقاً فاضحاً وانتهاكاً صارخاً لشتى المعاهدات والشرائع والمواثيق الدولية التي تؤمن حماية العمل الصحفي وتكفل سلامة الإعلاميين خلال القيام بواجبهم ورسالتهم المهنية.

وأبدت الكتلة توجسها وقلقها العميقين إزاء الأوضاع الاعتقالية القاسية واللاإنسانية التي يعيشها الزميل عرب في زنازين الاحتلال، مستندةً إلى إفادته وشهادته المؤثرة التي نقلتها الطواقم القانونية ومحاميه إثر الزيارة الأخيرة له، والتي أكد فيها أن معيشة الأسرى في السجون باتت في غاية المأساوية والتعقيد جراء تواصل سياسات التنكيل والتعذيب والمنع من أدنى الحقوق والمقومات الآدمية الأساسية. وأشارت إلى أن استهداف الزميل محمد عرب وملاحقة الطواقم الإعلامية الفلسطينية يندرج ضمن استراتيجية احتلالية ممنهجة لفرض سياسة تكميم الأفواه، وطمس معالم الحقيقة، وحظر نقل فصول المعاناة والجرائم التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني إلى المنظومة الرأي العام العالمي.

وشددت كتلة الصحفي الفلسطيني على أن التغاضي الدولي وحالة الصمت المطبق حيال هذه الانتهاكات يمنحان سلطات الاحتلال الضوء الأخضر والتشجيع لمواصلة اقتراف الجرائم بحق الأسرى والكوادر الإعلامية، مما يتطلب استنهاضاً فورياً وتحركاً عاجلاً من الهيئات الحقوقية، والاتحادات الصحفية، والمنظمات الدولية المعنية بالدفاع عن حرية التعبير والصحافة لفرض ضغوط حقيقية على الكيان تضمن إطلاق سراح الزميل محمد عرب وكافة الصحفيين المعتقلين.

وحثت الكتلة في ختام بيانها على إطلاق وتدشين أوسع حملات المناصرة والتضامن مع الحركة الأسيرة، وإبراز حجم الانتهاكات والممارسات التي تكابدها، والعمل الموازي والمشترك لتقديم قادة الاحتلال للمحاسبة الدولية نظير خروقاتهم المستمرة للقانون الدولي الإنساني، مجددةً التأكيد على أن نيل الصحفي محمد عرب لحريته هو حق أصيل وثابت غير قابل للمقايضة أو المساومة، وأن إنقاذ الأسرى من وطأة الظروف المروعة في السجون تحول إلى واجب قانوني وأخلاقي وإنساني يستوجب هبة جماعية وفورية من الكل الفلسطيني والعالمي.