تتابع هيئة مقاومة الجدار والاستيطان بقلق، مصادقة الكنيست الإسرائيلية على قانون جديد يمنح امتيازات ضريبية واسعة لسكان عشرات المستعمرات المقامة في الأرض الفلسطينية المحتلة، في خطوة تؤكد مجددا إصرار حكومة الاحتلال على توظيف كافة الموارد الإسرائيلية لتعميق المشروع الاستعماري وتعزيز جاذبية المستعمرات على حساب الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني.

وأوضحت الهيئة في بيان صدر عنها، مساء اليوم الخميس، أنه بموجب القانون الجديد، سيتمتع سكان 58 مستعمرة بتخفيضات ضريبية تصل إلى 7% من ضريبة الدخل وبسقف يصل إلى 10 آلاف شيقل سنويا للفرد، فيما تقدر الكلفة السنوية لهذه الامتيازات بنحو 130 مليون شيقل، الأمر الذي يعكس حجم الدعم المالي المباشر الذي تخصصه حكومة الاحتلال للمستعمرات وسكانها.

وقال رئيس الهيئة الوزير مؤيد شعبان، إن هذا القانون يشكل حلقة جديدة في منظومة الحوافز والتسهيلات التي تقدمها الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة للمستعمرين، والتي تشمل البنية التحتية والإسكان والخدمات والتعليم والمواصلات، بهدف تشجيع الانتقال إلى المستعمرات وتعزيز نموها الديمغرافي وترسيخ وجودها على الأرض الفلسطينية المحتلة.

وأكد أن الذرائع الأمنية التي تسوقها حكومة الاحتلال لتبرير هذه الامتيازات لا تعدو كونها غطاءً سياسياً لسياسات التوسع الاستعماري، خاصة أن المستعمرات المستفيدة من القانون تشهد نمواً سكانياً متسارعاً وتحظى أصلاً بمستويات عالية من الدعم الحكومي مقارنة بالمناطق الأخرى داخل إسرائيل.

وأضاف أن القانون يعكس حجم النفوذ الذي باتت تمارسه الحركة الاستيطانية داخل مؤسسات صنع القرار الإسرائيلي، حيث تتحول التشريعات والسياسات المالية بصورة متزايدة إلى أدوات لخدمة أجندة الضم والتوسع الاستعماري، بما يضمن تكريس الوقائع التي فرضتها المستعمرات على الأرض خلال العقود الماضية.

وشدد على أن استمرار منح الامتيازات الاقتصادية للمستعمرات المقامة بصورة غير شرعية بموجب القانون الدولي يمثل تشجيعا مباشرا على التوسع الاستيطاني، ويكرس نظاما تمييزيا يقوم على تخصيص الموارد والمزايا لفئة المستعمرين على حساب الشعب الفلسطيني الواقع تحت الاحتلال.