كشفت وزارة الخارجية الأمريكية عن توصل الجانبين اللبناني والإسرائيلي إلى اتفاق رسمي لوقف إطلاق النار، وذلك في أعقاب اختتام الجولة الرابعة من المباحثات المكثفة التي استضافتها العاصمة واشنطن. ويأتي هذا التطور ليمثل تحولاً جوهرياً في مسار الصراع الحدودي، حيث يضع إطاراً أمنياً جديداً يهدف إلى إنهاء الأعمال العدائية المستمرة.

تضمن الاتفاق المعلن إنشاء مناطق تجريبية محددة داخل الأراضي اللبنانية، حيث ستؤول سلطة السيطرة الحصرية والأمنية فيها إلى الجيش اللبناني وحده دون غيره. وشددت المصادر على أن هذه الخطوة تهدف إلى اختبار قدرة الدولة اللبنانية على بسط سيادتها الفعلية تمهيداً لتوسيع هذه التجربة في مراحل لاحقة.

ويقضي الاتفاق بضرورة استبعاد كافة الفصائل والجهات المسلحة غير التابعة للدولة من هذه المناطق التجريبية، مع وضع آليات تضمن عدم عودتها مجدداً. وتعتبر واشنطن أن تمكين الجيش اللبناني من فرض سيطرته الكاملة هو الحجر الأساس الذي سيمهد الطريق نحو إبرام اتفاق شامل ودائم للسلام والأمن بين الطرفين.

وأكد البيان الأمريكي أن صياغة مستقبل العلاقات بين بيروت وتل أبيب هي مسؤولية حصرية للحكومتين السياديتين في البلدين، بعيداً عن تدخلات الأطراف الخارجية. كما أعلنت الولايات المتحدة رفضها القاطع لأي محاولات من دول أو جهات فاعلة غير حكومية تهدف إلى اختطاف القرار اللبناني أو رهن مستقبل البلاد لأجندات إقليمية.

وفي إطار بناء الثقة، أعاد الطرفان التأكيد على خلو علاقاتهما المتبادلة من أي نيات عدائية، مع الالتزام بمواصلة قنوات التفاوض المباشر لحل كافة الملفات العالقة. ويهدف هذا الالتزام إلى الوصول لتسوية شاملة تنهي حالة النزاع وتضمن استقرار الحدود المشتركة تحت رعاية دولية مباشرة.

ويشمل الإطار الأمني المتفق عليه بنوداً صريحة تتعلق بتفكيك البنية التحتية للجماعات المسلحة غير القانونية ومنع إعادة تسليحها بأي شكل من الأشكال. وأوضحت المصادر أن أي اتفاق نهائي لوقف الأعمال العدائية يجب أن يوقع مباشرة بين الحكومتين وبإشراف مباشر من الإدارة الأمريكية لضمان التنفيذ الدقيق.