اعتبر المركز الفلسطيني للمفقودين والمخفيين قسراً أن قرار محكمة الاحتلال الإسرائيلي العليا القاضي بإلغاء حظر زيارات طواقم اللجنة الدولية للصليب الأحمر للأسرى والمعتقلين الفلسطينيين، فرصة لإنهاء جريمة الإخفاء القسري التي ترتكبها "إسرائيل".

وقال المركز، في تصريح صحفي تلقته "وكالة سند للأنباء" اليوم الخميس، إن قرار المحكمة العليا اكتسب أهمية استثنائية بشموله مراكز الاحتجاز التابعة للجيش الإسرائيلي.

ورأى أن هذا القرار، ورغم صدوره بعد أشهر طويلة من المنع غير القانوني، يمثل "خطوة أولية ضرورية لكسر جدار التعتيم الممنهج الذي اتخذته السلطات الإسرائيلية غطاءً لاقتراف جريمة الإخفاء القسري بحق الآلاف، وتحديداً معتقلي قطاع غزة". إقرأ أيضاً الزغاري: لا قيمة لقرار المحكمة العليا حول زيارات الأسرى

وأكد المركز أن الاختبار الحقيقي لفعالية هذا التطور القضائي يكمن في التطبيق الميداني الفوري وغير المشروط، لا سيما داخل المعسكرات والمنشآت العسكرية التي بقيت خارج نطاق الرقابة الدولية وشهدت انتهاكات مروعة.

وشدد أن أولوية الدخول إلى تلك المراكز يجب ألا تقتصر على معاينة ظروف الاحتجاز فحسب، بل يجب أن تُوظف كأداة حاسمة لإنهاء جريمة الإخفاء القسري.

ودعا بهذا الصدد، إلى إلزام الجيش الإسرائيلي وإدارة السجون بالكشف الفوري عن أسماء كافة المحتجزين، وأماكن تواجدهم، وتسليم سجلات رسمية ومحدثة حول أوضاعهم الصحية.