أعلنت منظمة العفو الدولية انضمامها إلى شكوى قضائية مقدمة في بلجيكا ضد شركة فيديكس بلجيكا، بدعوى نقلها غير القانوني لأسلحة، بينها قطع غيار لمقاتلات "إف-35″، قالت المنظمة إن إسرائيل استخدمتها خلال عدوانها على قطاع غزة.

وأدرجت المنظمة اسمها في شكوى تحالف من منظمات المجتمع المدني، بينها "منظمة السلام" البلجيكية و"رابطة حقوق الإنسان" و"التنسيقية الوطنية للعمل من أجل السلام والديمقراطية". وقدم هذا التحالف شكوى جنائية ضد الفرع البلجيكي لشركة الشحن الأمريكية، لدى النائب العام في مدينة لييج بإقليم والونيا.

وتقول المنظمات إن فيديكس بلجيكا كان يتعين عليها، وفق قوانين والونيا، الحصول على ترخيص لعبور الشحنة من السلطات المحلية، لكنها لم تفعل، مما يجعل نقل هذه الأسلحة من دون ترخيص جريمة جنائية بموجب القانون البلجيكي.

وبحسب المعلومات المنشورة على موقع فيديكس، نُقلت في أكتوبر/تشرين الأول 2024 شحنة خاضعة للوائح الولايات المتحدة بشأن الاتجار الدولي بالأسلحة من قاعدة "هيل" الجوية في ولاية يوتا إلى قاعدة "نيفاتيم" الجوية العسكرية في إسرائيل. وأفرغت الشحنة في مطار لييج، ثم نُقلت برّا إلى مطار كولونيا في ألمانيا، قبل نقلها إلى إسرائيل. كما أشارت تقارير إعلامية لاحقة إلى شبهات بعبور غير قانوني لمزيد من الشحنات عبر مطار لييج، في ظل تقاعس عن إنفاذ القوانين المحلية.

وقالت كارين تيبو، مديرة الفرع البلجيكي لمنظمة العفو الدولية (الناطق بالفرنسية)، إن مقاتلات إف-35 "خلفت أعدادا كبيرة من القتلى ودمارا واسع النطاق" في غزة، مؤكدة أن على الدول، ومنها بلجيكا، واجبا قانونيا بعدم المساهمة في "الاحتلال الإسرائيلي غير المشروع" أو الإبادة الجماعية، بما يشمل وقف نقل أو عبور الأسلحة التي يمكن استخدامها في جرائم يشملها القانون الدولي.

وفي 2024، كانت سلطات والونيا قد علقت تراخيص تصدير البارود المتفجر إلى إسرائيل وحظرت عبور الأسلحة عبر مطاري لييج وشارلروا، مستندة إلى قرار لمحكمة العدل الدولية وإلى تدهور الوضع الإنساني في غزة. كما فُتح تحقيق قضائي آخر لدى النائب العام الفيدرالي.