في ظل انشغال الأوساط الدولية بملفات إقليمية معقدة، أطلق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تصريحات تصعيدية تمهد لمرحلة جديدة من العدوان على قطاع غزة. وأكد نتنياهو أن قواته التي كانت تسيطر على نصف مساحة القطاع، وسعت نفوذها لتصل إلى 60%، مع إصدار تعليمات واضحة للجيش بالتقدم للسيطرة على 70% من المساحة الإجمالية، في خرق صريح للتفاهمات السابقة.

ولم تتوقف التصريحات عند البعد العسكري الميداني، بل امتدت لتشمل الأهداف الديموغرافية، حيث غرد وزير الأمن يسرائيل كاتس مؤكداً التزام الحكومة بمنع أي سيطرة مدنية أو عسكرية لحماس. وأشار كاتس بوضوح إلى أن مشروع 'التهجير الطوعي' للفلسطينيين لا يزال قائماً وسينفذ في التوقيت والطريقة التي تراها إسرائيل مناسبة، مما يعكس استهتاراً كاملاً بالمواقف الدولية الرافضة للتهجير.

هذا التناغم بين نتنياهو وكاتس يكشف عن استراتيجية 'خنق غزة' عبر الاحتلال المتدرج، حيث يتولى الأول مهمة التوسع العسكري ميدانياً، بينما يروج الثاني للهدف النهائي المتمثل في إفراغ الأرض من سكانها. وتأتي هذه التحركات في وقت تواصل فيه إسرائيل استخدام سلاح التجويع ومنع الدواء والتحكم في حركة الأفراد كأدوات حرب أساسية لتركيع الحاضنة الشعبية.

ميدانياً، تشير الإحصاءات الصادرة عن وزارة الصحة إلى تصاعد خطير في أعداد الضحايا، حيث سجل شهر مايو الماضي ارتقاء 119 شهيداً، وهي الحصيلة الأعلى منذ أكتوبر. ومنذ توقيع ما يعرف بـ 'اتفاق ترامب'، استشهد 933 فلسطينياً وأصيب آلاف آخرون، مما يثبت أن الاتفاقات السياسية لم توقف آلة القتل بل حولتها إلى استنزاف يومي بوتيرة مدروسة.

وتشير تقارير إعلامية دولية إلى أن ما تسميه إسرائيل 'هجرة طوعية' ليس سوى عملية تطهير عرقي ممنهجة، إذ إن دفع السكان للرحيل بعد تدمير منازلهم وبنيتهم التحتية وحرمانهم من الغذاء لا يمكن اعتباره خياراً حراً. إن الاختيار بين الموت تحت القصف أو الرحيل نحو المنفى هو قمة القسر والإكراه الذي يمارس بحق المدنيين العزل.

داخل المؤسسة العسكرية، تبرز أصوات تدفع نحو حسم عسكري شامل، حيث يقود جنرالات مثل ينيف عاسور توجهاً لشن عملية هجومية واسعة تهدف لنزع سلاح المقاومة بالكامل خلال أسابيع قليلة. ورغم الانشغال بجبهات أخرى، إلا أن هذا الخيار يظل مطروحاً بقوة على طاولة نتنياهو، خاصة مع اقتراب الحسابات الانتخابية لعام 2026 وحاجته لتحقيق 'صورة نصر' حاسمة.