أمر قاضٍ تونسي، اليوم الثلاثاء، بإيداع شوقي الطبيب، الرئيس السابق لهيئة مكافحة الفساد ورئيس عمادة المحامين الأسبق، السجن على ذمة التحقيق، في خطوة يقول منتقدون إنها تُعمّق المخاوف من حملة متصاعدة تستهدف شخصيات سياسية وحقوقية بارزة في البلاد.
وقال رئيس عمادة المحامين التونسيين بوبكر بن ثابت لوكالة "رويترز" إن إصدار قرار إيداع الطبيب السجن يُعَد خرقا للإجراءات، وهو شكل آخر من التنكيل به.
وأوضح مصدر قضائي أن القضية تتعلّق بشبهات وتجاوزات خلال فترة رئاسته للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، التي تم حلها لاحقا من قبل الرئيس قيس سعيد في 2021.
وقبل ذلك، حل سعيد البرلمان المنتخب في العام نفسه، وبدأ الحكم بالمراسيم، وهي خطوة وصفتها المعارضة بأنها انقلاب.
وفي عام 2022، قام أيضا بحل المجلس الأعلى للقضاء وعزل عشرات القضاة، ويقول سعيد إن هذه الإجراءات قانونية وتهدف إلى مكافحة الفساد المستشري في أوساط النخب السياسية.
وقال الطبيب يوم الأحد الماضي إن القضية الجديدة تأتي في إطار حملة تستهدفه. وكان الطبيب قد مُنع سابقا من السفر.
💬 التعليقات (0)