تتصاعد في الآونة الأخيرة موجة من التحذيرات الغربية حيال البرنامج النووي الإيراني، حيث تسود مخاوف جدية من وصول طهران إلى مرحلة متقدمة تقربها من امتلاك سلاح نووي. وتأتي هذه الهواجس في ظل توقف شبه كامل لعمليات التفتيش الدولية التي كانت تراقب بدقة مخزون اليورانيوم عالي التخصيب، خاصة بعد التوترات العسكرية التي شهدتها المنطقة قبل نحو ثلاثة أشهر.

وأفادت مصادر مطلعة بأن البيانات المتداولة داخل أروقة الوكالة الدولية للطاقة الذرية تشير إلى استمرار إيران في الاحتفاظ بكميات ضخمة من اليورانيوم المخصب بنسب تقترب من المستويات العسكرية. وأوضحت المصادر أن نظام الرقابة الأسبوعي الذي كان يضمن عدم تحويل المواد النووية لأغراض غير سلمية قد تعطل بشكل كبير، مما خلق فجوة معلوماتية مقلقة للقوى الدولية.

واستندت هذه المخاوف إلى وثيقة سرية مطولة كشفت أن المواد النووية التي كانت تخضع لرقابة دورية صارمة قبل اندلاع المواجهات العسكرية الأخيرة، لم تعد الآن تحت إشراف الوكالة الدولية بالشكل المطلوب. ويرى مراقبون أن هذا الغياب الرقابي يفتح الباب أمام احتمالات استخدام المواد المخصبة في مسارات بعيدة عن الأغراض السلمية المعلنة.

ويرى دبلوماسيون مطلعون أن الحرب الأخيرة أفرزت تعقيدات نووية لم تكن في الحسبان، حيث تزداد المخاطر طردياً مع بقاء المواد الحساسة خارج نطاق الضمانات الدولية. ويحذر هؤلاء من أن حالة الغموض المحيطة بالبرنامج النووي الإيراني قد تدفع المنطقة نحو سباق تسلح جديد إذا لم يتم استعادة نظام التحقق الدولي في أسرع وقت ممكن.

وتشير التقديرات التقنية الحالية إلى أن إيران تمتلك ما يقارب 441 كيلوغراماً من اليورانيوم المخصب بنسبة 60%، وهي نسبة قريبة جداً من مستوى 90% اللازم لإنتاج الرؤوس الحربية. وتتوزع هذه الكميات بشكل أساسي في منشآت فوردو ونطنز وأصفهان، وهي المواقع التي كانت محور اهتمام الوكالة الدولية للطاقة الذرية على مدار السنوات الماضية.

وإلى جانب المخزون عالي التخصيب، تُقدر الوكالة الدولية امتلاك طهران لنحو 8600 كيلوغرام من اليورانيوم منخفض التخصيب، مما يعزز من قدرتها على المناورة التقنية في المستقبل. وأعرب مسؤولون غربيون عن قلقهم من أن استبعاد الوكالة الدولية من جولات التفاوض الأخيرة قد يؤدي إلى بناء تقديرات استخباراتية غير دقيقة حول الواقع الفعلي للبرنامج النووي.