استنكرت حركة الأحرار الفلسطينية إجراءات إدارة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) بإنهاء خدمات عدد من موظفيها، وتقليص رواتب موظفين آخرين، وتجميد الترقيات، معتبرة أن هذه الإجراءات تعسفية وغير مبررة، وتفاقم من معاناة العاملين وعائلاتهم في ظل الظروف الإنسانية والاقتصادية الصعبة التي يعيشها الشعب الفلسطيني.

وأكدت الحركة في تصريح صحفي، أن وكالة الأونروا لم تُنشأ كمنّة أو هبة، بل جاءت نتيجة مباشرة لما تعرض له الشعب الفلسطيني من تهجير قسري، وتمثل التزاماً أخلاقياً وإنسانياً وسياسياً وقانونياً من المجتمع الدولي والأمم المتحدة تجاه اللاجئين الفلسطينيين إلى حين نيل حقوقهم المشروعة وفي مقدمتها حق العودة.

واعتبرت أن السياسات والإجراءات التي تستهدف موظفي الوكالة ودورها وخدماتها تتقاطع مع المخططات الرامية إلى تقويض الأونروا وإنهاء دورها وشطب قضية اللاجئين الفلسطينيين.

وأعربت الحركة عن استغرابها من حالة الصمت التي تبديها الأمم المتحدة تجاه هذه الإجراءات، وتجاه الانتهاكات المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني ومؤسسات الوكالة وموظفيها ومقارها.

ودعت إدارة الأونروا إلى التراجع الفوري عن قراراتها الأخيرة، وصون حقوق العاملين فيها، والتمسك بالدور الذي أنشئت من أجله، كما دعت الأمم المتحدة إلى تحمل مسؤولياتها كاملة في حماية الوكالة وتعزيز دورها في خدمة اللاجئين الفلسطينيين وعدم الرضوخ للضغوط السياسية.