ترجمة عبرية - شبكة قدس: أقرت المحكمة العليا الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، قبول التماس ضد قرار حظر زيارات اللجنة الدولية للصليب الأحمر للأسرى الفلسطينيين المحتجزين في سجون الاحتلال ومراكز احتجاز الإسرائيلية، ملغيةً كذلك قرار حظر تزويد المنظمة الدولية بمعلومات تتعلق بهم، بما فيها الأسرى من مقاتلي النخبة التابعين للمقاومة الفلسطينية.

وذكرت القناة 12 العبرية أن المحكمة أبطلت سياسة المنع التي فرضتها سلطات الاحتلال عقب أحداث السابع من أكتوبر 2023، والتي حالت دون تمكين الصليب الأحمر من زيارة الأسرى الفلسطينيين أو الحصول على معلومات بشأن أوضاعهم.

من جهتها، أوضحت القناة 14 العبرية أن القرار يشمل أيضا جميع مقاتلي النخبة التابعين لكتائب القسام الذين شاركوا في هجوم السابع من أكتوبر، ما يتيح للجنة الدولية للصليب الأحمر زيارتهم داخل معسكرات الاعتقال التابعة لمصلحة سجون الاحتلال.

وبحسب موقع "والا" العبري، فإن المحكمة قبلت الالتماس المقدم ضد حظر زيارات ممثلي اللجنة الدولية للصليب الأحمر للأسرى الفلسطينيين المحتجزين لدى مصلحة سجون الاحتلال، وكذلك ضد منع نقل المعلومات المتعلقة بهم، رغم استمرار هذه السياسة حتى بعد استعادة "إسرائيل" جميع أسراها الذين كانوا محتجزين في قطاع غزة.

ويأتي القرار في ظل تصاعد المطالب الحقوقية بالكشف عن مصير آلاف الفلسطينيين المفقودين منذ اندلاع الحرب على قطاع غزة. فقد كشفت مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان في غزة عن تسجيل أكثر من 9500 حالة فقدان وانقطاع أخبار لفلسطينيين منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، بينهم نحو 4700 من النساء والأطفال.

وأوضحت المؤسسة في تقرير بعنوان "المفقودون الفلسطينيون في قطاع غزة في ظل حرب الإبادة الجماعية" أن أكثر من 8100 فلسطيني ما زالوا في عداد المفقودين تحت أنقاض المنازل والمنشآت المدمرة جراء القصف الإسرائيلي، فيما تم توثيق أكثر من 800 حالة انقطاع أخبار لفلسطينيين اعتقلتهم قوات الاحتلال خلال تنقلهم عبر الحواجز العسكرية أو أثناء العمليات البرية داخل القطاع.