أوصى المؤتمر القانوني المحكّم بعنوان "التحولات القانونية في نظام الأرض والملكية العقارية في فلسطين المحتلة: بين إجراءات الاحتلال ومؤشرات الضم"، الذي نظمته كلية الحقوق في جامعة فلسطين الأهلية ببيت لحم، تحت رعاية رئيس الوزراء محمد مصطفى، بضرورة تعزيز الحماية القانونية للملكية العقارية الفلسطينية، وإنشاء مرصد وطني دائم لمتابعة التحولات القانونية والإدارية الإسرائيلية المرتبطة بالأرض والملكية العقارية.

ونظم المؤتمر، اليوم الأربعاء، بالشراكة مع سلطة الأراضي، وهيئة مقاومة الجدار والاستيطان، ومركز أبحاث الأراضي، بمشاركة واسعة من أكاديميين وخبراء قانونيين وباحثين، وممثلي المؤسسات الرسمية والأهلية والشرطة والأمن.

كما أوصى المؤتمر بتطوير منظومات التوثيق والإثبات العقاري، واعتماد بروتوكول وطني لحماية البيانات العقارية الفلسطينية وإنشاء منصة رقمية وطنية آمنة للملكية العقارية، وتعزيز أعمال التسوية والتسجيل في المناطق المهددة، ورفض أي إجراءات تسجيل أو تسوية تجريها سلطات الاحتلال في المناطق المصنفة (ج)، وتفعيل أدوات الطعن والمساءلة القانونية محليا ودوليا، وإعداد تقييمات قانونية وعقارية للمشاريع الاستعمارية والإجراءات الإسرائيلية التي تستهدف الأرض الفلسطينية.

وشدد على أهمية تعزيز الشراكة بين سلطة الأراضي وهيئة مقاومة الجدار والاستيطان والجامعات الفلسطينية ونقابة المحامين والبلديات ومراكز الأبحاث، وإطلاق برامج وطنية للتوعية القانونية المجتمعية، وتطوير أدوات التوثيق باستخدام الوسائل الرقمية الحديثة والصور الجوية والخرائط، وبلورة استراتيجية وطنية متكاملة لحماية الأرض والملكية العقارية الفلسطينية في مواجهة سياسات المصادرة والضم والاستيطان.

كذلك، أوصى المؤتمر بتشكيل لجنة متابعة منبثقة عن الجهات الشريكة والباحثين والخبراء لمتابعة تنفيذ التوصيات وإعداد تقارير دورية حول التقدم المحرز، بما يسهم في تحويل مخرجات المؤتمر إلى خطوات عملية تدعم حماية الحقوق العقارية الفلسطينية وتعزز صمود المواطنين على أرضهم.

وفي كلمته الافتتاحية، أكد رئيس جامعة فلسطين الأهلية، عماد الزير، أهمية انعقاد المؤتمر في ظل التحديات التي تواجه الأرض الفلسطينية، مشيرا إلى حرص الجامعة على تعزيز دورها الأكاديمي والبحثي في خدمة القضايا الوطنية وتطوير الشراكات مع المؤسسات الرسمية والبحثية لإنتاج معرفة قانونية متخصصة تسهم في حماية الحقوق الفلسطينية.