أفادت مصادر رسمية فلسطينية بأن شرطة الاحتلال الإسرائيلي أقدمت على احتجاز لاعبة المنتخب الوطني الفلسطيني للسيدات لكرة القدم، رند حلواني، عقب استدعائها للتحقيق في أحد مراكزها بمدينة القدس المحتلة. وأوضح الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم أن اللاعبة البالغة من العمر 20 عاماً، جرى اعتقالها فور وصولها إلى مركز شرطة 'تلبيوت' الواقع غربي القدس، في خطوة تعكس استمرار استهداف الكوادر الرياضية الفلسطينية.

من جانبه، أكد المكتب الإعلامي لمحافظة القدس أن سلطات الاحتلال قررت إحالة اللاعبة حلواني إلى المحكمة بعد التحقيق معها يوم الثلاثاء، حيث صدر قرار بتمديد اعتقالها حتى يوم الجمعة المقبل. وتأتي هذه الإجراءات في ظل صمت من قبل الأجهزة الأمنية الإسرائيلية التي لم تقدم أي توضيحات رسمية حول خلفيات هذا الاحتجاز المفاجئ للرياضية الفلسطينية.

وفي سياق متصل، شنت قوات الجيش الإسرائيلي حملة مداهمات طالت سكن الطالبات شمال مدينة رام الله، أسفرت عن اعتقال نتالي أبو دية، وهي لاعبة سابقة في المنتخب الوطني وطالبة في دائرة الإعلام بجامعة بيرزيت. وذكرت مصادر من الجامعة والاتحاد أن عملية الاعتقال تمت بعد اقتحام مكان سكنها وتفتيشه، مما أثار موجة من الاستنكار في الأوساط الأكاديمية والرياضية.

ولم تقتصر حملة الاعتقالات على اللاعبات فقط، بل شملت أيضاً طالبات أخريات من جامعة بيرزيت، حيث أفادت إدارة الجامعة باعتقال الطالبتين جولان أبو عواد وسما صافي، بالإضافة إلى الخريجة ليلى نائل خليل. وزعم بيان صادر عن جيش الاحتلال أن الشابات الأربع مشتبه بهن في الانخراط بأنشطة يصفها بالعدائية، وهي تهم غالباً ما تُستخدم لتبرير الاعتقالات السياسية.

وندد الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم بهذه الممارسات، واصفاً إياها بالانتهاك الصارخ للمواثيق الدولية والقيم الرياضية العالمية التي تضمن حرية الحركة والأمان للرياضيين. ووجه الاتحاد نداءً عاجلاً إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، مطالباً إياه باتخاذ إجراءات ملموسة وفورية لمحاسبة سلطات الاحتلال على هذه التجاوزات التي تخالف لوائح المنظومة الكروية الدولية.

وعلى الصعيد الديني، طالب مطران الكنيسة الإنجيلية اللوثرية في الأردن والأراضي المقدسة، عماد حداد، بالإفراج الفوري وغير المشروط عن المعتقلة نتالي أبو دية، مشيراً إلى أنها عضو فاعل في كنيسة الإصلاح ببيت جالا. وأعرب المطران عن قلقه العميق إزاء مصير نتالي التي باتت ضمن آلاف الفلسطينيين القابعين في السجون دون توجيه تهم واضحة أو محاكمات عادلة.