كشفت تقارير صحفية دولية عن توجه جديد للإدارة الأمريكية يربط بشكل مباشر بين مسار التهدئة مع إيران وتوسيع دائرة التطبيع في المنطقة. وأفادت مصادر بأن الرئيس دونالد ترامب فاجأ حلفاءه بمطالبة دول عربية وإسلامية، من بينها السعودية وقطر وباكستان وتركيا، بضرورة الانضمام الفوري لاتفاقيات إبراهيم كشرط مكمل لأي اتفاق نووي مستقبلي مع طهران.

ويرى مراقبون أن هذا المقترح الأمريكي قوبل ببرود وتشكك كبيرين في عواصم دول الخليج، حيث يُنظر إليه كخطوة قد تزيد من حالة الاحتقان الإقليمي. وتخشى هذه الدول أن يؤدي الانخراط في تطبيع علني مع إسرائيل في هذا التوقيت إلى استعداء إيران، التي أثبتت قدرتها على توجيه ضربات صاروخية ومسيرة دقيقة طالت منشآت حيوية في المنطقة.

وفي مكالمة هاتفية جرت في الثالث والعشرين من أيار/ مايو الماضي، شدد ترامب أمام قادة السعودية وقطر وباكستان وتركيا على أن التوقيع على اتفاقيات السلام مع إسرائيل يعد واجباً لضمان استقرار المنطقة. واعتبر ترامب أن الدول التي ترفض هذه الخطوة قد تُتهم بسوء النية، مؤكداً أن هذا المسار هو أحد أبرز إنجازات سياسته الخارجية التي يسعى لاستكمالها.

وعلى الرغم من إعلان ترامب وقف إطلاق النار في نيسان/ أبريل الماضي، إلا أن المفاوضات مع طهران لا تزال تواجه عقبات تقنية وسياسية معقدة. وتشترط واشنطن منع إيران من امتلاك سلاح نووي وتسليم مخزونها من اليورانيوم المخصب، وهي مطالب لم تحظَ بموافقة إيرانية نهائية حتى اللحظة، مما يجعل ربطها بملف التطبيع أمراً يزيد من تعقيد المشهد.

من جانبها، لا تزال المملكة العربية السعودية متمسكة بموقفها التقليدي الذي يربط أي خطوة تجاه إسرائيل بوجود مسار سياسي واضح يؤدي لإقامة دولة فلسطينية مستقلة. ويرى المحللون أن الرياض غير مستعدة لتقديم تنازلات مجانية في هذا الملف، خاصة في ظل الغضب الشعبي العربي المتصاعد جراء العمليات العسكرية الإسرائيلية المستمرة في قطاع غزة.

أما دولة قطر، التي تلعب دور الوسيط الرئيسي بين إسرائيل وحماس، فقد أكدت بوضوح عدم نيتها الانضمام لاتفاقيات إبراهيم في المرحلة الراهنة. وصرحت مصادر قطرية بأن أي تواصل مع الجانب الإسرائيلي يهدف حصراً لخدمة القضية الفلسطينية وإنهاء الحرب، مشددة على أن الأولوية هي لتحقيق الاستقرار وحماية حقوق الشعب الفلسطيني.