قال رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح ، الاربعاء 3 يونيو 2026 ، إن قرار حكومة الاحتلال الإسرائيلي الاستيلاء على 42 دونماً من أراضي قرية تياسير شرق طوباس، بذريعة الأغراض العسكرية، يشكل "جريمة استيلاء غير قانونية على الأراضي الفلسطينية، وانتهاكا صارخا لقواعد القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية"، التي تحظر على سلطة الاحتلال الاستيلاء على الأرض، أو تغيير طابعها القانوني والديمغرافي.

وأكد فتوح، في بيان صحفي، أن ما يسمى بالأغراض العسكرية ليس سوى غطاء لبرنامج استعماري متسارع يهدف إلى فرض وقائع جديدة على الأرض الفلسطينية، ضمن سياسة ممنهجة تقوم على الاستيلاء على الأراضي، والتوسع الاستعماري، والتضييق على المواطنين الفلسطينيين، ودفعهم قسراً إلى الرحيل عن أراضيهم.

وأضاف، أن حكومة الاحتلال تستغل حالة عدم الاستقرار الإقليمي والحروب التي تشهدها المنطقة لتسريع مخططاتها الاستعمارية، مستفيدة من انشغال المجتمع الدولي بالأزمات الدولية، لتصعد من انتهاكاتها اليومية بحق شعبنا الفلسطيني، وأرضه، ومقدساته.

ودعا فتوح المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى تحمل مسؤولياتهما القانونية والأخلاقية، واتخاذ إجراءات عملية وفورية لوقف سياسة الاستيلاء على الأراضي، وضمها، والتوسع الاستعماري، ومحاسبة الاحتلال على انتهاكاته المتواصلة التي تقوض فرص السلام، وتكرس نظاما قائما على الاحتلال، والتمييز العنصري.