انتقدت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ، الاربعاء 3 يونيو 2026 ، السياسات الأخيرة لإدارة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين ( الأونروا )، واصفةً إياها بأنها "تصفية ممنهجة لحقوق الموظفين" وتتقاطع مع مساعي تقليص دور الوكالة الأممية.

وطالبت الجبهة، في بيان صحفي صدر عنها، المفوض العام للوكالة "كريستيان ساندروز" بالتراجع الفوري عن قرارات إنهاء خدمة الموظفين وإعادتهم إلى رأس عملهم، معبرة عن رفضها القاطع للتوجهات الجديدة للإدارة.

وأعلنت الجبهة في بيانها رفض استخدام الأزمة المالية كذريعة لتبرير الإجراءات التقشفية الأخيرة، والتي شملت:

تقليص رواتب الموظفين بنسبة 20%.

إنهاء عقود عدد من الموظفين.

وأكد البيان أن "الأونروا" تمثل التزاماً أممياً واجباً التنفيذ، ولا ينبغي تحويلها إلى "مؤسسة تجارية تخضع لتقلبات المانحين السياسية". واعتبرت الجبهة أن إنهاء عقود الموظفين الذين نزحوا بسبب الحرب في قطاع غزة ، أو الذين يواجهون إجراءات في القدس ، يمثل "جريمة إدارية تتناقض مع ميثاق الأمم المتحدة".