عرضت منظمة العفو الدولية وجود ثغرات محتملة في آليات الرقابة على عبور الأسلحة عبر بلجيكا، مشيرة إلى معلومات وتقارير تتعلق باحتمال استخدام مطار بلجيكي في عمليات نقل غير قانونية لبضائع قد تشمل معدات عسكرية متجهة إلى "إسرائيل".

وجاء ذلك في سياق شكوى تقدمت بها المنظمة بهدف وقف أي عمليات عبور غير مشروعة للأسلحة عبر الأراضي البلجيكية وضمان مساءلة الجهات المعنية.

وأكدت مديرة منظمة العفو الدولية في بلجيكا، تيبو، أن الهدف من الشكوى يتمثل في منع استمرار نقل الأسلحة بصورة غير قانونية إلى "إسرائيل" عبر بلجيكا، إضافة إلى ضمان احترام القوانين الوطنية والدولية ذات الصلة.

وشددت على أن الشركات متعددة الجنسيات، بما فيها شركة فيديكس، مطالبة بالالتزام بالقواعد القانونية، مؤكدة أن أي شركة لا يمكن أن تكون فوق القانون أو بمنأى عن المساءلة.

وأوضحت تيبو أن هذه القضية تأتي في وقت تتزايد فيه الضغوط على حكومات وشركات الاتحاد الأوروبي لاتخاذ خطوات عملية تتجاوز حدود الإدانة السياسية.

وترى المنظمة أن المطلوب هو اتخاذ إجراءات ملموسة لمنع استمرار الانتهاكات التي تؤكد أن الاحتلال يرتكب جرائم بحق الفلسطينيين في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك ما تصفه بالإبادة الجماعية والاحتلال غير القانوني ونظام الفصل العنصري المفروض على الفلسطينيين الخاضعين لسيطرتها.