أثار الظهور المفاجئ لما يُعرف بـ"السلاطين" في واجهة الأحداث بجنوب اليمن تساؤلات واسعة حول الدوافع الكامنة وراء هذه العودة بعد عقود من الغياب. وتأتي هذه التحركات في ظل تعقيدات سياسية وأمنية تشهدها المناطق الجنوبية، مما أثار مخاوف من محاولات إعادة إحياء كيانات ما قبل الاستقلال عن الاستعمار البريطاني عام 1967.

وشهدت مديرية يافع بمحافظة لحج مؤخراً ظهوراً لافتاً لأحفاد سلاطين يافع خلال فعاليات شعبية، وهو ما اعتبره مراقبون محاولة لاستثمار النفوذ القبلي في سياق الصراع الحالي. وتتمتع شخصيات من هذه المناطق بنفوذ واسع داخل مؤسسات السلطة التابعة لمجلس القيادة الرئاسي، مما يعزز فرضية التوظيف السياسي لهذا الظهور.

من جانبه، أكد رئيس مركز اليمن لدراسات حقوق الإنسان، محمد قاسم نعمان أن عودة أسر السلاطين إلى وطنهم تعد حقاً إنسانياً ووطنياً مكفولاً كبقية المواطنين اليمنيين. وأوضح أن الدولة ملزمة بتوفير الأمن والاستقرار لهم، شريطة أن تكون هذه العودة ضمن إطار المواطنة المتساوية بعيداً عن الامتيازات الطبقية السابقة.

وشدد نعمان في تصريحاته على ضرورة عدم خضوع هذه العودة للتميز الاجتماعي الذي كان سائداً إبان عهد السلطنات والمشيخات. وأشار إلى أن واقع اليمن اليوم يختلف جذرياً عما كان عليه في فترة الوجود الاستعماري، مؤكداً أن البلاد لا تحتمل مزيداً من التمزق الاجتماعي القائم على أسس فئوية.

كما لفت الحقوقي اليمني إلى أن الدستور والقوانين النافذة هي المرجعية الوحيدة للحكم والسلطة، وهي تحظر عودة أي فئة بوصفها طبقة حاكمة خارج الآليات الديمقراطية. وحذر من وجود مساعٍ لخلق تمردات جديدة عبر استغلال هذه الرموز التاريخية في ظل الظروف الحساسة التي تمر بها البلاد.

وفي سياق متصل، اعتبر الناشط السياسي فيصل البطاطي أن الألقاب السلطانية هي في الأصل أدوار اجتماعية انتهت بانتهاء مسبباتها التاريخية. وأوضح أن اختيار تلك الشخصيات قديماً كان يهدف للإصلاح بين القبائل المتنازعة في غياب مؤسسات الدولة، وهو ما لم يعد مبرراً في الوقت الراهن.