يواصل عشرات الشبان من الجرحى والأسرى المحررين وذوي الشهداء اعتصامهم المفتوح على أرصفة حي الماصيون بمدينة رام الله، أمام مقر مجلس الوزراء الفلسطيني، فيما بات يُعرف بـ'اعتصام الكرامة'. ويأتي هذا التحرك احتجاجاً على انقطاع مخصصاتهم المالية منذ ثمانية أشهر، ورفضاً لقرار تحويل ملفاتهم إلى 'المؤسسة الوطنية للتمكين الاقتصادي - تمكين'، مطالبين بالعودة إلى المظلة الرسمية لهيئة شؤون الأسرى ومؤسسة رعاية أسر الشهداء.

وأفادت مصادر ميدانية بأن المعتصمين، الذين قدموا من مختلف محافظات الضفة الغربية، قضوا أيام عيد الأضحى في العراء بعد فشل سلسلة من الوعود التي قدمتها قيادات في اللجنة المركزية والمجلس الثوري لحركة فتح. وأشار الناطق باسم المحتجين، ماهر أبو حديدة، إلى أن التعهدات التي قطعتها مكاتب قيادية، منها مكتب نائب رئيس السلطة ومدير المخابرات، بصرف مبالغ عاجلة وجدولة الحوار، لم تتحقق على أرض الواقع، مما دفعهم لاستئناف التصعيد.

وتتركز اعتراضات المحتجين على تقليص المبالغ المالية بشكل حاد؛ حيث انخفضت بعض المخصصات من 2400 شيقل إلى 1400 شيقل، فيما وصلت مبالغ أخرى إلى مستويات متدنية لا تتجاوز 250 شيقلاً، وهو ما اعتبره المعتصمون مخالفة صريحة لقانون الحد الأدنى للأجور وإهانة لتضحياتهم الوطنية. وتأتي هذه الأزمة في ظل ضغوط مالية خانقة تواجهها السلطة الفلسطينية جراء الاقتطاعات الإسرائيلية المستمرة من أموال المقاصة بذريعة دفع هذه المخصصات.