في وقت يرزح فيه سكان قطاع غزة تحت وطأة أزمة معيشية غير مسبوقة، تتفاقم معاناة المواطنين مع تصاعد الفوضى في حركة البضائع عبر المعابر، ما فتح الباب أمام السوق السوداء والاحتكار والانفلات السعري.
وبين أسعار تجاوزت في بعض الحالات 300% من قيمتها الطبيعية، وتحذيرات من تداول سلع منخفضة الجودة وقريبة من انتهاء الصلاحية، تتسع دائرة القلق من تداعيات اقتصادية وصحية تهدد الأمن المعيشي والغذائي لمئات آلاف الأسر في القطاع.
فوضى المعابر تفتح الباب أمام الاحتكار إقرأ أيضاً غزة.. تعليمات لضبط الأسواق ومنع الاحتكار
وقال الباحث في الشأن الاقتصادي أحمد أبو قمر، في تصريح تابعته "وكالة سند للأنباء"، اليوم الثلاثاء، إن الفوضى السائدة في المعابر تمثل عاملاً رئيسياً في تشكيل الواقع الاقتصادي داخل قطاع غزة.
وأوضح أن غياب الرقابة الفعلية على حركة البضائع منذ لحظة دخولها يوسع من نشاط السوق السوداء ويمنح فئة محدودة من التجار والوسطاء القدرة على التحكم بالكميات والأسعار.
وأكد أبو قمر أن المؤشرات الاقتصادية تعكس حجم الأزمة بوضوح، مشيراً إلى أن بعض السلع تُباع بأسعار تتجاوز قيمتها الطبيعية بأكثر من 300%.
💬 التعليقات (0)