وكأنه أصبح ديدنا، ففي كل مرة تقدم فيها منظمة دولية على إدانة إسرائيل أو تطالبها بالامتثال للقانون الدولي، يتكرر المشهد ذاته؛ انتقادات واتهامات بالتحيز، ورفض للنتائج، بل وهجوم سياسي وإعلامي على الجهة المعنية.

ليس هذا فقط، بل وصل الأمر أحيانا إلى مقاطعة كاملة أو تعليق للتعاون مع هذه الجهة.

ومع اتساع دائرة الانتقادات الدولية لحرب الإبادة التي شنتها إسرائيل على قطاع غزة ابتداء من أكتوبر/تشرين الأول 2023 والانتهاكات المرتبطة بها، عاد هذا السلوك الإسرائيلي إلى الواجهة بقوة، وكانت آخر حلقاته ما حدث منذ أيام قلائل.

يوم الجمعة الماضي، أعلنت ‌‌الأمم المتحدة أنها أدرجت إسرائيل وروسيا ضمن قائمة سوداء تضم الدول المشتبه في ارتكابها أعمال عنف جنسي خلال الصراعات.

المثير أن إسرائيل لم تنتظر صدور القرار الأممي رسميا بل استبقته في اليوم السابق وأعلنت الخميس الماضي أنها قررت تجميد علاقاتها مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.

"لقد انتهى أمرنا مع هذا الأمين العام"، هذا ما نشره السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة داني دانون عبر منصة إكس، في حين أوضحت البعثة الإسرائيلية أن القرار يشمل "تجميد" العلاقات مع مكتب الأمين العام إلى حين انتهاء ولاية غوتيريش في 31 كانون الأول/ديسمبر 2026.