بعد أكثر من عقد ونصف على غياب الانتخابات العامة، وفي ظل تصاعد التحديات التي تواجه القضية الفلسطينية داخليًا وخارجيًا، يعود الجدل مجددًا حول مستقبل النظام السياسي الفلسطيني وآليات تجديد شرعيته، ما يطرح أسئلة عن أخطر السيناريوهات التي قد تواجه الفلسطينيين إذا استمر الواقع القائم، والحاجة إلى رؤية واضحة لمخرج سياسي يعيد الحيوية للمؤسسات الوطنية، ويستعيد ثقة الفلسطينيين بالنظام السياسي.

يقول وزير الإعلام الفلسطيني السابق، نبيل عمرو، في لقاء خاص لـ "صحيفة الحدث"، إن السيناريو الأخطر للمرحلة المقبلة، هو أن يظل الوضع على حاله دون الذهاب إلى المخرج الحتمي من الفراغ والجمود، التي تتميز بهما الحالة الفلسطينية، وهو أن يذهب الجميع إلى انتخاباتٍ عامةٍ تشريعيةٍ ورئاسية، دون انتظار إذنٍ اسرائيليٍ بإجرائها في القدس، حيث هذا الإذن المستحيل من جانب حكومة الاحتلال التي يقودها بنيامين نتنياهو، اتًّخذ كذريعةٍ لعدم إجراء الانتخابات العامة، بعد أن وقع إجماعٌ فلسطينيٌ على إجرائها ووافقت جميع فصائل وقوى العمل الوطني على المشاركة فيها.

وذكر أن نسبة المواطنين الذين جددوا سجلاتهم الانتخابية بلغت ما يزيد عن 95% وتمّ تشكيل أكثر من ثلاثين قائمة انتخابية، ما أكّد حاجة الفلسطينيين للانتخابات، ورؤيتهم الجمعية إلى أنها الممر الوحيد لتجديد النظام السياسي المتآكل، وإيجاد قيادةٍ منتخبةٍ مكتملة الشرعية، بعد تقادمٍ مأساويٍ فيها دام أكثر من ثمانية عشر سنة.

وأوضح، أنه "في حالتنا الفلسطينية فإن الانتخابات العامة هي أعمق من كونها مجرد تجديدٍ لشرعيةٍ تقادمت، بل هي عمليةٌ تعبويةٌ حضاريةٌ وكفاحية، إن لم تتم بفعل تنصّل إسرائيل من التزاماتها المتفق عليها في أوسلو، فينبغي أن تتم فلسطينياً بالتحدّي، كونها أحد دعائم المقاومة المعترف بشرعيتها من قِبل العالم كله، والتحدي المقصود يشمل أول ما يشمل إجراءها في القدس، حتى لو قام الاحتلال بإطلاق النار على صناديق الاقتراع التي نملك قدرةً على وضعها في قلب القدس، كما ملكنا قدرةً على تشييع فيصل الحسيني وشيرين أبو عاقلة في قلب عاصمتنا".

ووفق عمرو، فإن الانتخابات العامة التي لا تستثنى منها أي منطقة فلسطينية ولا أي شريحةٍ اجتماعية، هي الرافعة السياسية الأساسية التي تنتج روافع إقليميةٍ ودولية فعّالة للقضية ولهدف الدولة، واضعين في الاعتبار الأهمية القصوى والداعمة لاعترافات الغالبية العظمى من دول العالم بالدولة الفلسطينية.

وأوضح، أن "هذا الذي أراه كمخرجٍ من حالة الفراغ والجمود، هو السيناريو الوحيد والممكن، لتحقيق استقرارٍ للوضع الداخلي الفلسطيني، ولتوفير مقوّماتٍ فعلية لاستعادة دعم العام للحقوق الوطنية الفلسطينية، ومن ضمنها حقه في تقرير المصير، وإقامة دولته المستقلة، وهذه يمكن اعتبارها خطوةً أولى لإعادة بناء الشرعيات "المنظمة والسلطة" ولا يوجد بديلٌ عنها في حال غياب الانتخابات".