أثار قرار الإدارة الأمريكية بتغيير مسمى منصب توم برّاك من مبعوث خاص إلى سوريا إلى مبعوث رئاسي خاص يشمل سوريا والعراق، تساؤلات واسعة حول الأبعاد القانونية والسياسية لهذه الخطوة. ويأتي هذا التغيير في وقت تشهد فيه العلاقات بين واشنطن ودمشق تحولات جذرية، تزامنت مع احتفاظ برّاك بمنصبه الأصلي سفيراً للولايات المتحدة في العاصمة التركية أنقرة.

وأوضحت مصادر مطلعة أن هذا الإجراء يهدف في المقام الأول إلى تجاوز التعقيدات القانونية داخل أروقة صنع القرار الأمريكي. حيث تتطلب القوانين المنظمة لعمل المبعوثين الخاصين الحصول على موافقة صريحة من الكونغرس في حال استمرار المسؤول في منصبه لأكثر من عام، وهو ما سعى البيت الأبيض لتجنبه عبر تغيير المسمى الوظيفي.

ويرى مراقبون أن الرئيس الأمريكي فضل استخدام صلاحياته التنفيذية المباشرة لتسمية برّاك مبعوثاً رئاسياً، بدلاً من الدخول في نقاشات مطولة ومعقدة مع المشرعين في الكونغرس. هذه الخطوة تضمن استمرارية برّاك في قيادة الملف السوري دون انقطاع، مع توسيع نطاق مهامه لتشمل الملف العراقي أيضاً في إطار رؤية إقليمية شاملة.

وفي سياق متصل، أكد الرئيس الأمريكي أن هذه الخطوة تأتي لتعزيز التعاون الاستراتيجي مع حكومتي سوريا والعراق، مشيداً بالأداء الدبلوماسي الذي قدمه برّاك خلال الفترة الماضية. وأشار البيت الأبيض إلى أن العلاقات الأمريكية مع البلدين تنمو بشكل مضطرد، مما يستوجب وجود تمثيل دبلوماسي رفيع المستوى يمتلك صلاحيات واسعة.

وشهدت الساحة الدبلوماسية تطوراً لافتاً تمثل في اتصال هاتفي جرى بين الرئيس السوري أحمد الشرع ونظيره الأمريكي دونالد ترامب. تناول الاتصال سبل تطوير العلاقات الثنائية وبحث القضايا ذات الاهتمام المشترك، مما يعكس جدية الطرفين في الانتقال بالعلاقات إلى مرحلة جديدة من التنسيق المباشر.

من جانبه، وصف فاروق بلال، رئيس المجلس السوري الأمريكي، التطورات الحالية بأنها غير مسبوقة ولم تشهدها المنطقة منذ ستة عقود. وأوضح أن العام الماضي شهد مساعي حثيثة من دمشق وواشنطن لربط المؤسسات الحكومية ببعضها البعض، بما يتجاوز القنوات الدبلوماسية التقليدية إلى تنسيق فني وتقني مباشر.