خلصت دراسة اجتماعية حديثة أعدتها الباحثة الفلسطينية الدكتورة همت زعبي، إلى أن الجريمة المتفشية في البلدات العربية داخل الخط الأخضر لم تعد مجرد انحراف سلوكي، بل باتت تشكل تهديداً استراتيجياً ينطوي على 'حوكمة عنيفة'. وأوضحت الدراسة المنشورة عبر مؤسسة الدراسات الفلسطينية أن منابع هذه الظاهرة تتجاوز مجرد التواطؤ الأمني الإسرائيلي، لتصل إلى جذور بنيوية مرتبطة بتراجع العمل السياسي الجماعي وتفكك الأطر الوطنية.

وتقترح زعبي، المقيمة في برلين والمنحدرة من مدينة الناصرة أن مواجهة هذا التمدد الإجرامي لا يمكن أن تقتصر على الاحتجاجات التقليدية أو السياسات القطرية المعزولة عن المجتمع. ودعت الباحثة إلى ضرورة إعادة بناء النسيج الاجتماعي من القاعدة إلى القمة، وتعزيز الثقة المفقودة بين المكونات المحلية، مع تطوير تنسيق مستمر بين التنظيمات القاعدية لضمان مواجهة شاملة تتجاوز ردود الفعل الآنية.

وتعقد الدراسة مقارنة تحليلية بين واقع الجريمة المنظمة في أراضي 48 وبين نماذج مشابهة في بلدان أمريكا الجنوبية، ليس من باب الاستنساخ، بل لتسليط الضوء على الشروط البنيوية المتشابهة. وترى زعبي أن هذه المقارنة تساعد في فهم كيف يتحول العنف إلى أداة فاعلة في المجتمعات المهمشة، وكيف يمكن التفكير في شروط المواجهة الجماعية لمواجهة سياسات الإفقار والتهميش المتعمد.

وتؤكد الباحثة أن الجريمة المنظمة في السياق الاستعماري لا يمكن فصلها عن تاريخ طويل من نزع الملكية والتهميش السياسي الذي تمارسه مؤسسات الدولة الإسرائيلية. ومع ذلك، تركز الدراسة على الكيفية التي تحولت بها هذه الجريمة إلى نمط لإدارة الحياة اليومية، حيث تعيد ترتيب العلاقات والسلطات داخل المجتمع الفلسطيني وتحدد شروط البقاء والعمل تحت وطأة التهديد الدائم.

وتنطلق الورقة البحثية من فرضية أن الجريمة أصبحت 'شرطاً حاكماً' يعيد صياغة علاقة الأفراد بالمكان وبمؤسسات الحكم الرسمية وغير الرسمية على حد سواء. وتظهر الأدبيات الاجتماعية أن الجماعات الإجرامية تسعى لإنتاج شكل من الضبط الاجتماعي، يصبح فيه العنف هو الوسيلة الأساسية لتنظيم السلوك وفرض قواعد الحركة والتنقل، وحتى اختيار أماكن السكن والعمل.

وتشير زعبي إلى أن حالة فلسطينيي 48 تطورت ضمن سياق 'عملية مزدوجة' تتمثل في انسحاب متعمد للدولة من مسؤولياتها في توفير الأمن المدني، مقابل حضور أمني واستخباراتي مكثف يهدف للقمع السياسي. هذا الفراغ المتعمد سمح لعصابات الإجرام بالنمو والتحول إلى قوة اقتصادية تسيطر على مفاتيح التنمية داخل القطاع الخاص الفلسطيني، مما زاد من تعقيد المشهد الاجتماعي.