أعلن صندوق الاستثمار الفلسطيني والاتحاد الأوروبي عن توقيع اتفاقية لإطلاق مرحلة جديدة من برنامج منح القدس للمشاريع الصغيرة، بتمويل مشترك بقيمة 4.5 مليون يورو على مدار أربع سنوات، بهدف تعزيز الازدهار الاقتصادي وتحسين مستوى المعيشة في محافظة القدس، ودعم صمود المؤسسات الفلسطينية والحفاظ على الهوية الفلسطينية للمدينة.

وجرى التوقيع بحضور السيد إياد جودة، رئيس مجلس إدارة الصندوق، ومن جانب الاتحاد الأوروبي السيد ألكسندر ستوتزمان، ممثل الاتحاد الأوروبي في فلسطين، وذلك في إطار الشراكة المستمرة بين الجانبين لدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في القدس.

ويأتي البرنامج امتدادًا لجهود مشتركة بين الصندوق والاتحاد الأوروبي لتعزيز صمود الاقتصاد المقدسي، من خلال دعم القطاع الخاص والمؤسسات المجتمعية، وتمكين المشاريع الصغيرة والمتوسطة من الاستمرار والنمو في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجه المدينة.

وقال السيد إياد جودة: "تأتي هذه الاتفاقية في إطار التزام الصندوق الراسخ بدعم القدس وتعزيز صمود مؤسساتها الاقتصادية والمجتمعية، من خلال برامج تنموية مستدامة تستجيب لاحتياجات المدينة وأهلها، وتسهم في خلق فرص عمل للشباب المقدسي، بما ينسجم مع استراتيجية الصندوق الرامية إلى خلق فرص عمل مستدامة في فلسطين عبر الاستثمار في القطاعات الاستراتيجية والمحورية". وأكد: "نعتز بشراكتنا مع الاتحاد الأوروبي التي أثمرت عن تنفيذ مبادرات نوعية ساهمت في دعم المشاريع المقدسية وتمكينها من الاستمرار والتوسع".

ومن جانبه، قال ستوتزمان: "يفخر الاتحاد الأوروبي بمواصلة شراكته مع صندوق الاستثمار الفلسطيني من خلال إطلاق هذه المرحلة الجديدة من برنامج منح القدس. فمن خلال دعم الشركات الفلسطينية ورواد الأعمال والمبادرات التي يقودها الشباب، يسهم البرنامج في تعزيز صمود اقتصاد القدس الشرقية وخلق فرص للنمو المستدام. ويجسد هذا البرنامج التزام الاتحاد الأوروبي الراسخ بدعم الشعب الفلسطيني وتعزيز الفرص الاقتصادية والاجتماعية للفلسطينيين في القدس. ومن خلال هذه الشراكة، نساهم في بناء اقتصاد أكثر شمولاً يساهم في الحفاظ على الوجود والهوية الفلسطينية في المدينة.”

ويستهدف البرنامج ما بين 130 إلى 136 من المشاريع متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى المؤسسات الأهلية والمجتمعية في القدس، عبر تقديم منح مالية مصحوبة بخدمات دعم فني واستشاري متخصصة تشمل الجوانب المالية والقانونية والإدارية والرقمية والتشغيلية، بما يضمن استدامة الأثر وتعزيز قدرة المشاريع والمؤسسات على التكيف والنمو.